الحاي: حان الوقت لتشريع قانون جديد لـ «التعاون» في الكويت

أعرب نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشعب التعاونية ياسر الحاي عن أطيب تبريكاته لنواب الأمة بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة فضلا عن خالص تهانيه للحكومة الجديدة بالثقة السامية التي أولاهم إياها صاحب السمو الأمير المفدى، رافعا أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يوفقهم جميعا لكل ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المواطنين والإسهام في تحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي ونماء وازدهار، ولفت الى «أنه يتمنى التوفيق والسداد للنواب الجدد والحكومة الجديدة داعيا إياهم الى العمل البناء من اجل مصلحة الكويت وأهلها ومد يد التعاون لبعضهم بعضا وتلمس هموم ومشاكل الوطن والمواطنين». ومؤكدا انه «انطلاقا من المادة «23» من الدستور الكويتي من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان وتأسيسا على رغبة سامية تتمثل في دعم ورعاية سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين للحركة التعاونية نرفض فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية التي ينادي بها البعض جملة وتفصيلا لأنها وجدت لتحسين مستوى المساهم الاقتصادي والاجتماعي وهذه الفكرة هي احتكار للعمل التعاوني ولمعرفة أبناء المنطقة باحتياجاتهم وما تطلبه المنطقة من مجلسها فضلا عن أنها شركات مقفلة على أهالي كل منطقة، وهي ملك للمساهمين ومن ثم تحويل الجمعيات الى شركات مساهمة مرفوض بالاضافة الى انه لا يمكن خصخصة الجمعيات لأنها مخصخصة»، ومشيرا إلى «دور التعاونيات في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المخزون الاستراتيجي للبلاد في أيام السلم والأزمات والطوارئ، فضلا عن دعم المنتج الوطني وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، لافتا إلى «ان الجمعيات التعاونية تساهم في الحد من الغلاء المصطنع وتعمل على حماية المستهلك وتوفير السلع التي تحمل العلامة التعاونية بأسعار اقل من أسعار البدائل الاخرى المماثلة لها في السوق المحلي، وتمنع التحكم وتروض الاحتكار والاستغلال الذي قد يزاوله البعض»، ومشيدا «بالخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية وهي خدمات متعددة ذات مستوى متقدم وتلامس احتياجات الناس ومختلف شرائحهم، فضلا عن أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية التي تقدمها الجمعيات التعاونية تؤكد دورها الفاعل في خدمة المجتمعات المحلية»، مشيرا الى «ان ثلث الكويتيين مساهمون في الحركة التعاونية والمبيعات تقترب من نصف مليار دينار سنويا». لافتا إلى أن «التعاونيات في الكويت فكرة رائدة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وتشويقه»، معربا عن «تفاؤله في المرحلة المقبلة وثقته الكاملة في نواب الأمة واستجابتهم السريعة لتطوير الحركة التعاونية الكويتية وفق لوائح وتشريعات محددة تلبي وتفي باحتياجات العصر، وفي الاطار ذاته الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف»، ومشددا على أنه «قد حان الوقت لتشريع قانون جديد للتعاون في الكويت» ومطالبا «بإنشاء هيئة عامة للتعاون لما لها من أهمية في تنمية العمل التعاوني وتطويره والارتقاء به فضلا عن المساهمة بصورة فاعلة في تسيير أعمال التعاونيات فضلا عن تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد جهود الجمعيات التعاونية لتحقيق نهضة شاملة» ومؤكدا على أن الواقع يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل معا لتجاوز آثار الماضي والبدء بروح جديدة من العمل البناء الذي يحقق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا، لافتا الى ان «الأمل موجود للدفع بآلية التعاون بين السلطتين إلى الأمام». لافتا الى ان «المواطن الكويتي قال كلمته ولم يبق سوى ترجمة هذا التفاؤل الى واقع يسعد الجميع ويهدف من خلاله إلى التنمية الشاملة والمستديمة».