الامتناع عن عقاب موظفة بإدارة السجون قامت بتزوير «طبيتها» بعد سرقة ختم طبيب

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بالامتناع عن النطق بعقاب موظفة بادارة السجون على أن تقدم تعهدا مقرونا بكفالة مالية قدرها مائة دينار، تلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة بعد أن أدانتها بتزوير تقرير طبي. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة أنها ارتكبت وآخر مجهول تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقان للحقيقة هما «التقريران الطبيان والمنسوب صدورهما لمستشفى الصباح قسم حوادث الباطنية» بطريق الاصطناع واثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعتهما على غرار المحررات الصحيحة وأمدت المجهول ببياناتها اللازم ادراجها بهما ومدة الاجازة المرضية التي ترغب في الحصول عليها. فقام الأخير باعدادهما وأثبت بهما دخولها المستشفى وحجزها به ومنحها مدة الاجازة المطلوبة بالمخالفة للحقيقة ومهرتهما ببصمة الخاتم الصحيح لمستشفى الصباح قسم حوادث الباطنية والطبيب المختص بها والتي تحصلت عليهما بغير حق (محل التهمة الثانية) وقدمتهما للمختص بجهة عملها للاعتداد بهما وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على النحو المبين بالتحقيقات. وتحصلت وآخر مجهول بغير حق على الخاتم الصحيح لاحدى المصالح الحكومية والموظف المختص بها «خاتم مستشفى الصباح ـ قسم حوادث الباطنية ـ والدكتور المناوب) استعملتهما استعمالا ضارا بالمصلحة العامة بالبصم بهما على المحررين المزورين محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.