«الوطني»: 21.4 مليار دينار إيرادات الميزانية في 9 أشهر

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأسبوعي عن الميزانية العامة، انه مع مضي تسعة أشهر من السنة المالية 2011/2012، بلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 8.3 مليارات دينار، أي بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من السنة السابقة (بلغ 2%)، كما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 5.1 مليارات دينار، مرتفعة بواقع 3.3% على أساس سنوي. وسجلت الإيرادات الإجمالية ارتفاعا قويا بلغ 42% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار دينار. وعزى «الوطني» هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته، وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته 159% من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، ويعود السبب وراء هذا التباين بين الإيرادات المتوقعة في الميزانية والإيرادات الفعلية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعلي والذي يقدر بـ 107 دولارات خلال فترة التسعة أشهر الأولى. وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضا كبيرا يبلغ 13.1 مليار دينار. وتوقع «الوطني» أن يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة. وقد بلغت المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته 43% من مستواها المعتمد لكامل السنة، أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة، ويتوقع أن ترتفع المصروفات الفعلية خلال الربع الأخير من السنة. وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 2 مليار دينار، بارتفاع بلغ 15% مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2010/2011، وكانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب، وتشكل المصروفات الفعلية على هذا الباب ما نسبته 44% من مستواها المعتمد في الميزانية، ما يعكس ارتفاعا عن متوسطها التاريخي. وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.5 مليار دينار بارتفاع بلغ 7.2% على أساس سنوي، وتعزيز الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة. فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 62 مليون دينار، منخفضة بنسبة 10.7%. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الإجمالية. وبعد تسعة أشهر من السنة المالية، بلغت المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 815 مليون دينار، منخفضة بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتتماشى المصروفات في هذا الباب نوعا ما مع المتوسط التاريخي، حيث تشكل ما نسبته 34% من مستواها المعتمد في الميزانية. وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة، وعند 43% من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو أن المصروفات على هذا الباب تشهد انخفاضا مقارنة باتجاهاتها التاريخية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى حالات التأخر في سداد التحويلات والمصروفات الأخرى. من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الإجمالية 21.4 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 107 دولارات للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011/2012 مقارنة مع 83 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011، وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.3 مليار دينار بارتفاع 12% على أساس سنوي، وترجع الزيادة بنسبة كبيرة إلى «الإيرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيدا رغم كونها فئات صغيرة، وقد يعزى ذلك النمو إلى تحسن مبيعات العقار هذا العام. ولفت «الوطني» الى انه وفقا لما جاء في الصحف مؤخرا فان المصروفات الإجمالية في ميزانية السنة المالية 2012/2013 ستبلغ 22 مليار دينار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 13.2% على أساس سنوي. ومن المتوقع للمصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور أن ترتفع بنسبة 6.1% لتبلغ 4.7 مليارات دينار، وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات إلى 4.2 مليارات دينار بارتفاع يبلغ 45%. ويأتي الارتفاع الحاد ضمن هذه الفئة بشكل حصري تقريبا من زيادة وزارة الكهرباء والماء للمصروفات على الوقود (مع سعر مفترض للنفط يبلغ 65 دولارا مقارنة بـ 60 دولارا خلال السنة المالية 2011/2012). ومن المتوقع للمصروفات على الباب الرابع أن تزداد بنسبة ملحوظة تبلغ 23% لتصل إلى 3 مليارات دينار، ويشار إلى أن السنة المالية 2012/2013 هي الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية، ومن المفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة، ومن المقدر لمصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة أن تبلغ 9.5 مليارات دينار، بارتفاع 3.8%، لكن بطبيعة الحال، فقد تشهد الميزانية النهائية بعض التعديلات الأساسية.