«التربية» تلغي «بدل التوجيه» رغم نص القانون وتأكيد مذكرة ديوان الخدمة عليه

على الرغم من تحديد «بدل التوجيه» في قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) وبالنص لجميع الموجهين الفنيين، ورغم تفسير ديوان الخدمة المدنية في مذكرته التي أرسلت لوزارة التربية ردا على استفساراتها بأن هذا البدل يشمل «جميع» الموجهين الفنيين بما فيهم الموجه الفني العام، والموجه الفني الأول، وموجه فني مادة دراسية، ومعلم أول، ومشرف فني، إلا أن الإدارة المالية في وزارة التربية تصر على مخالفة القانون واختلاق أزمة جديدة لتضاف إلى سلسلة الأزمات والمشاكل التي أصابت المعلمين بالإحباط وجعلتهم يقولون «كادرنا منحوس» وعليه ألف عين وعين. وفي التفاصيل نصت المادة الأولى من قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) على انه: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين (1، 2) المرفقين بهذا القانون، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار. ومع أن النص واضح وصريح بأن بدل التوجيه يصرف لجميع الموجهين، وهو ما أكدته مذكرة ديوان الخدمة المدنية التي سبق ان قامت «الأنباء» بنشرها حيث جاء في الرد رقم 15 تحديدا النص التالي: فإنه ولئن كان بدل التوجيه بواقع 150 دينارا، ورد في الجدول رقم 2 المرافق للقانون 28/2011 أمام وظيفة موجه فني عام ولم توضع فئة البدل أمام باقي وظائف التوجيه، حيث جاءت الخانة خالية، إلا أن المادة الأولى من القانون نصت صراحة على أن يمنح بدل التوجيه لجميع الموجهين إضافة للبدلات الأخرى ومن ثم فإن جميع شاغلي وظائف التوجيه (موجه فني عام، موجه فني أول، موجه فني مادة دراسية، معلم أول، مشرف فني) يمنحون بدل التوجيه بفئة واحدة وهي 150 دينارا، لأنه لو كان يقصد قصر الصرف على وظيفة واحدة من وظائف التوجيه (موجه فني عام) دون باقي وظائف التوجيه، ما كان قد نص على البدل وقيمته وشموله لجميع الموجهين في صدر المادة الأولى. ومع كل هذا الوضوح في النصوص والتفسيرات إلا أن التعليمات التي صدرت للمناطق التعليمية من الشؤون الادارية بوزارة التربية تقول عكس ذلك، حيث فوجئ الموجهون الفنيون بعدم وجود بدل التوجيه في تقرير الراتب الجديد وقيل لهم بأن تعليمات الوزارة تنص على أن بدل التوجيه يصرف فقط للموجه الفني العام، فيما اعتبر المعلمون أن محاولات التجاوز على القانون والتطاول على حقوق المعلمين وتعطيل كادرهم لم تعد مسألة تفسيرات قانونية ولا أخطاء فنية، وإنما بات من الواضح أن وراءها نوايا غير سليمة!