الشمالي: التنمية حق للكويت على قياداتها

أكد المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة د.علي الشمالي أن الشباب هم الثروة الحقيقية للدول، وعليهم تقع مسؤولية البناء في المستقبل، لذلك لابد من تشجيعهم ودعمهم للانخراط بجميع الفعاليات الاقتصادية وذلك ليكتسبوا الخبرة اللازمة والضرورية التي سيحتاجونها في المستقبل القريب، مما يكسبهم الثقة العالية ويفتح أمامهم آفاقا واسعة من الخبرة والاعتماد على الذات. واوضح الشمالي في تصريح صحافي أن التشكيلة التي ستخرج عن انتخابات غرفة التجارة غدا ستكون مطالبة بالبحث عن دعائم جديدة للاقتصاد، لافتا الى أن دور الغرفة في دعم الشباب الكويتي لابد ان يكون أكثر جدية في هذا الصدد لتساعدهم على الانخراط في التجارة بشكل خاص لما تتمتع به الكويت من مقومات يمكن أن تجعلها مركزا ماليا واقتصاديا مهما في المستقبل القريب ان شاء الله، ولابد أن يكون للشباب الكويتي الكلمة العليا في هذا المجال وأن يكون مستعدا لكل الاحتمالات. ولفت إلى أهمية دور غرفة التجارة والصناعة في دعم المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية دون استثناء لما له من دور كبير في خلق فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق روح المنافسة للارتقاء بمستوى ونوعية المنتج المحلي، موضحا كيفية بروز المنتج المحلي على الواجهة مجددا خاصة خلال فترة الاضرابات التي عانت منها الكويت، وكيف استطاع أن يعوض الى حد كبير قلة المواد التي نتجت عن الاضراب. واشار الشمالي الى ان دور غرفة التجارة والصناعة في دعم صغار المنتجين والتجار واضح وله آثاره في دفع عجلة التنمية لما يمكن أن تشكله هذه الكيانات الصغيرة حاليا من تكتل اقتصادي كبير في المستقبل، مشيرا الى أن الدليل الاكبر في ذلك تجربة الاقتصاد الصيني التي يعتمد بشكل كبير على مئات الملايين من صغار التجار والمنتجين الذين يساهمون معا بجزء كبير من الناتج المحلي للدولة، ويوفرون فرص عمل كثيرة للشباب بالاضافة لتطور قدراتهم يوما بعد يوم حتى أصبحوا اليوم ينافسون كبرى الشركات العالمية. وقال الشمالي انه سيسعى جاهدا في حال فوزه بعضوية مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة الى تحقيق جميع البنود التي طرحها خلال فترة ترشيحه ضمن الخطة التي تتكون من عشرة بنود رئيسية وذلك بالتعاون مع الاعضاء بالاضافة لتعاون الكادر الخفي في الغرفة والذي سيكون له الدور الكبير في انجاح مهمته، لافتا الى أن ما تبقى من تلك البنود هو: دعم الشباب الكويتي للانخراط بالتجارة، والدفع نحو تطوير الصناعة والزراعة والمواشي وجميع المنتجات الوطنية لما لها من أثر كبير في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، مؤكدا أهمية دعم صغار التجار والمنتجين لما لهم من دور كبير في دفع عملية التنمية بشكل عام، وأخيرا العمل على ضمان حقوق المستهلكين وتفعيل قوانين الرقابة ومكافحة احتكار السياسة الاقتصادية. وأردف الشمالي قائلا: «للكويت حق على قياداتها، حق التنمية من خلال الحفاظ على مكتسباتها وزيادة إمكانياتها، حق لا يقوم إلا بالحفاظ على موقعها الاستراتيجي إقليميا واستغلال الفرص لتعظيم دورها عالميا، فقد كادت الكويت تأخذ دورا عالميا في 2008/2009 لتكون الوجهة الاستثمارية الأولى لولا الفرص الذهبية التي أضاعتها، أضاعت كل ذلك بالرغم من أننا نحاول مرارا مقابلة المسؤولين لإيضاح الأمور وتحفيز الدولة التي كانت مشغولة بأمور أخرى أو ربما نستطيع القول انها كانت تتشاغل بها». واكد الشمالي أن تلك القيادات مستأمنة على الكويت ولابد من حشد جهودهم لإنجاز المراحل المطلوبة في سبيل الوصول إليها، وهدف الدولة هو تحقيق رفاهية المواطن ونهضة المجتمع. واضاف بالقول: «للأسف هناك بعض القيادات مستأمنة على مجالات وقطاعات رئيسية في الكويت إلا ان جانبا منها يصعب أن أستأمنهم على بقالة يديرونها، مشيرا الى أن ما فعلته هذه القيادات مثل تجاهلها لقضية دعم البورصة على غرار ما يحدث حاليا في اسواق خليجية كبرى الى جانب تطوير النواحي التشريعية وغيرها انعكس على الناحية الاستثمارية وما يندرج تحتها من متطلبات». وألمح الى أن أساس مشكلة البورصة بدأ من انكشافات أسواق الآجل والبيوع المستقبلية في بداية الأزمة والتي كانت لتكلف ملياري دينار، إلا ان حالة اللاقرار» أدخلت السوق في نفق مظلم دفع فاتورته المواطنون والاوساط المالية والاستثمارية. وبين الشمالي في سياق تصريحه أن القيادات لعبت دور المتفرج على الكويتيين وهم يتكبدون خسائر تجاوزت الـ 35 مليار دينار تمثل مدخراتهم. ملمحا الى أنهم أخطأوا التقييم وضاعفوا من تداعيات الأزمة المالية مما ادى الى تصاعد وتعقد الاضطرابات بسبب ما زرعته الدولة من عدم ثقة عند الناس بقرارها الاقتصادي، فأخذوا يسعون لتدارك الأمور بأيديهم في الوقت الذي كان الأحرى بالدولة حماية السوق ودعم القطاع الخاص.