المفتش العام: لا علاقة للمركزي الأميركي بفضيحة ووترجيت وإقراض الطاغية البائد 5.5 مليارات دولار

     برأ المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير نشر على الموقع الالكتروني للبنك أول من أمس الثلاثاء المجلس من التورط في فضيحة ووترجيت السياسية في السبعينيات أو مساعدة الطاغية العراقي البائد صدام حسين في الحصول على قرض قيمته 5.5 مليارات دولار لشراء أسلحة في الثمانينيات. ويتطرق التقرير لموضوعات نادرا ما تتصل بالبنك المركزي ويأتي عقب تحقيق مرجعه ادعاءات أطلقها عضو مجلس النواب رون بول وهو من منتقدي مجلس الاحتياطي الاتحادي ومرشح رئاسي جمهوري في جلسة استماع للكونغرس في فبراير 2010. وفي أعقاب الجلسة طلب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ذلك الحين بارني فرانك من مجلس الاحتياطي التحقيق فيما إذا كان البنك المركزي لعب أي دور مخالف في فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون أو صفقة أسلحة عراقية. وابلغ المفتش العام رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي في خطاب بتاريخ 30 مارس «لم نجد أي دليل على تدخل سياسي غير لائق من جانب مسؤول مجلس الاحتياطي الاتحادي في حادث ووترجيت عام 1972 أو مشتريات الأسلحة العراقية خلال الثمانينيات».