«رساميل» ترتّب تسهيلات التمويل الإسلامي المتجددة قصيرة الأجل لـ«يوسف أحمد الغانم وأولاده»

أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطواري أمس أن الشركة أتمت بنجاح عملية ترتيب تسهيلات التمويل الإسلامي المتجددة لشركة يوسف احمد الغانم وأولاده، وهي من أنواع التمويل المقدم لعقود بيع الالكترونيات والأثاث الجديدة بالأقساط والتي تمثل الجولة الأولى حيث سيتم تصكيكها لاحقا من خلال إصدار أوراق مالية متوسطة الأجل (الصكوك) بواسطة شركة ذات غرض خاص. وأوضح الطواري في تصريح صحافي أن تلك التسهيلات المتجددة سوف تسبق اصدار الصكوك بصفة دورية لفترات تتراوح بين 18 و24 شهرا للحصول على برنامج تمويل من خلال اصدار أوراق مالية متوسطة الاجل بمبلغ يصل الى مائة مليون دولار «أو ما يعادلها بالعملات الأخرى» والذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة. وأشار بقوله: «هذه الصفقة تمثل علامة بارزة أخرى في استراتيجية رساميل نحو ترسيخ اسمها كشركة اقليمية في أسواق رأس المال الاسلامي على الرغم من الظروف السلبية بالسوق». من جانبه، قال نائب أول رئيس الخدمات المالية، لدى رساميل أسامة كشك: «ان تلك الصفقة تمثل فرصة استثمارية متميزة من شأنها أن تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية وذات الدخل الثابت التي توفر معدلات عوائد متوقعة تزيد على نسب عوائد البنوك على الودائع، كما تتميز بمستوى مخاطر منخفضة بالمقارنة مع عمليات التمويل والاستثمار المباشر كونها مدعومة بأصول حقيقية، كما أنها تعتبر أداة جيدة لادارة السيولة لعمليات الخزانة في ظل وجود سيولة كثيفة في البنوك المحلية وتدني نسب عوائد البنوك. بدوره، قال مساعد نائب الرئيس لهيكلة الصفقات ثويني الثويني ان: «رساميل تعتقد أن هذا هو السبيل الأمثل لاتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات المختلفة غير المصنفة للاستفادة من أسواق رأس المال بأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والوصول الى تكاليف تمويل أكثر تنافسية بالمقارنة بطرق التمويل التقليدية وتنويع مصادر التمويل والقدرة على ادارة تواريخ استحقاق الأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وبالتالي ادارة المخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك بصورة أكثر فعالية في حين تقوم بتزويد مستثمري الدخل الثابت بمجموعة أوسع من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وذلك يتماشى مع التزام رساميل الشامل بمساعدة الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توسيع وتنويع خيارات التمويل الخاصة بهم».