18 عاماً لرجل أعمال جزائري في قضية اختلاس

    اصدرت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة اول من أمس حكما بالسجن 18 سنة مع النفاذ وغرامة قدرها مليون دينار (10 آلاف يورو) على رجل اعمال وشريكه في قضية اختلاس 210 ملايين يورو من بنك عمومي تورط فيها 25 متهما، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وبعد محاكمة دامت 21 يوما نطق القاضي محمد رقاد بالحكم «18 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار ضد كل من عاشور عبد الرحمن وشريكه عينوش رابح بتهمة تكوين جمعية اشرار وتبديد اموال عمومية هي ملك البنك الوطني الجزائري». وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن عشرين سنة مع النفاذ في حق رجل الأعمال عاشور عبدالرحمن. كما حكمت المحكمة بالسجن 14 سنة على بغداد ستوف صهر عاشور عبد الرحمن ومدير احدى شركاته، بينما استفاد ستة متهمين من البراءة. واصدر القاضي احكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 سنوات ضد باقي المتهمين ومنهم ثلاثة مديرين لوكالات البنك الوطني، بتهم تبديد اموال عمومية واصدار صكوك دون رصيد، والمشاركة في تكوين جمعية اشرار، وامر القاضي بمصادرة كل اموال المتهمين المحجوزة. وجاء في قرار غرفة الاتهام الصادر في 2007 ان «الاختلاسات تمت باستخدام 1957 صكا في الفترة الممتدة بين 2004 و2005 وأدت الى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها الى أكثر من 21 مليار دينار (210 مليون يورو) تم سحبها لصالح شركة الاشغال العمومية «ناسيونال اي بلوس» لصاحبها عاشور عبد الرحمن، دون تسجيلها في تعاملات البنك». وتم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة الى المغرب حيث قام المتهم عاشور عبد الرحمن بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية، بحسب قرار غرفة الاتهام. وتم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية وقيادة جمعية أشرار والنصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد والتزوير في محررات مصرفية لعاشور عبد الرحمن و25 متهما منهم ثلاثة مديري بنوك احدهم في حالة فرار.