غضب في الأردن بسبب قانون يحمي المغتصب من العقاب

بينما لاتزال قضية المراهقة المغربية التي احرقت نفسها بعد ان زوجت قسرا من مغتصبها عالقة في الأذهان، ذكرت الصحف الأردنية قصة فتاة تبلغ 13 عاما اغتصبت لثلاثة ايام متوالية وبهمجية مفزعة ثم تم تزويجها من مغتصبها ليسقط عنه الذنب وحكم القانون وذلك لأن القوانين في معظم البلاد العربية تحمي المغتصب ان هو تزوج من الضحية. الحادثة الاردنية اثارت حنق وسخط الحقوقيين ليس فقط بسبب آراء بعض علماء الاجتماع من ان المرأة تستطيع ان تنسى جروحها وتتقبل مغتصبها بصدر رحب وتعيش معه حياة زوجية طبيعية بعد مدة، ولا ندري من اين جاء عالم الاجتماع حسن الخزاعي بهذا التحليل الذي يخلو من اي نظرة إنسانية للضحية، فالطفلة لا تغتصب فقط ولمدة ثلاثة ايام متتالية وبوحشية بل انها تزوج من هذا المجرم، ويتوقع منها محللو الاجتماع ان تتقبل ذلك عن طيب خاطر لتحمي المجتمع ويستر المنتهك على عرضها الذي هتكه. ولا يكتفي الخزاعي بذلك الرأي بل يتحفنا بضرورة الإنجاب بسرعة من هذا الزوج وعدم ذكر الماضي ولا لوم المغتصب لكي يجري قارب الحياة الزوجية في هذا النهر الموحل، فكيف يصح بناء الصواب على خطأ يا خبراء علم الاجتماع؟! والأدهى من ذلك ان القانون يكفل للمغتصب حق تطليق ضحيته بعد 5 سنوات، فأي عدل؟ وكيف هذا والأصل في عقد الزواج الشرعي ألا يكون محددا بمدة في الاساس؟! لم تسكت منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية في الاردن عن هذه القضية، وطالبت بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة الأمنية بحال تزوج من الضحية ولكن وكما تقول امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان تعديلات قانون العقوبات التي جرت قبل اشهر لم تستجب لمطالبتها بإلغاء هذه المادة. وبحسب المحامية إيفا ابو حلاوة ـ مديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) ـ ورئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي، فإن أكثر من 95% من حالات الاغتصاب في الأردن فر فيها المجرم من العقاب، سواء بزواجه من الضحية، أو بتنازل الأهل عن الحق الشخصي، او تم تخفيف الحكم الى سنة بتحويل الجريمة من اغتصاب الى هتك عرض بعد قبول اهل الضحية.