الهدية يطالب بمساواة المعينين على بند الاستعانة بخدماتهم مع نظرائهم على «العقد الثاني»

بداح العنزي تقدم عضو المجلس البلدي م.محمد الهدية باقتراح طالب فيه بمساواة الموظفين المعينين على بند الاستعانة بخدماتهم بنظرائهم المعينين على بند العقد الثاني، وقال م.الهدية ان الدستور اعتبر العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية للمجتمع ونص على ان الدولة تصون هذه الدعمات وتكفل تكافؤ الفرص للمواطنين وان الناس متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك، وقضت المحكمة الدستورية بأن مبدأ المساواة مؤداه النهي عن التمييز التحكيمي بين اصحاب المركز القانوني الواحد. ولما كان ذلك ثابتا من خلال الاطلاع على مضمون العقد الثاني الذي أصدره مجلس الخدمة بالمقارنة بمضمون عقد الاستعانة بخدمات الذي أصدره ذات المجلس نجد ان الأول حوي لمن يعين من الموظفين بموجبه على مزايا مالية منها أحقية هؤلاء الموظفين في اجازات دورية كل عام وعلى استحقاقهم مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدماتهم بالجهة التي يعملون بها اضافة الى مزايا اخرى منصوص عليها في العقد وفي المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية في حيث ان الثاني لم يحو هذه الميزات لمن يعين بموجبه اذ حرمهم من مكافأة نهاية الخدمة ووضع شروطا مجحفة بشأن استحقاقهم اي مكافآت أثناء عملهم الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية فضلا عن تدني المربوط المالي الذي يعين على أساسه الموظفون هذا بالرغم من ان المعينين على هذا البند تتماثل مراكزهم القانونية من ناحية المؤهلات العلمية والخبرة العملية بينهم وبين المعينين على العقد الثاني الأمر الذي يجعل التمايز بينهم لا محل له من الواقع ويجعله أمرا مجافيا لروح العدالة ومخالفا لنصوص الدستور ومنافيا للقيم الدينية والانسانية ولرفع هذا الظلم والغاء هذا التمايز غير المبرر نقترح مخاطبة ديوان الخدمة بطلب تعديل عقد الاستعانة بخدماتهم ليتضمن سائر الحقوق الوظيفية والمزايا المالية التي حواها العقد الثاني ومساواة المشتغلين وفق العقدين في سائر المزايا والحقوق.