انتخاب مجلس إدارة جديد لـ «التجاري»

العوضي: «التجاري»  يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وكفاية رأس المال بلغت 18.58% 3.7 مليارات دينار إجمالي أصول البنك و530.5 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين بنهاية 2011 منى الدغيمي انتخبت عمومية البنك التجاري امس مجلس ادارة جديدا لمدة 3 سنوات للفترة من 2012 حتى 2014 مكونا من 7 أعضاء وهم: سالم علي حسن العلي، وعلي الموسى، وعبدالرحمن عبدالرحمن العلي، والشيخ احمد دعيج جابر الصباح، وماجد علي عويد عوض، ومحمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني، وعبدالرزاق عبدالقادر الكندري، وبدر سليمان عبدالله الاحمد احتياطيا أول، واحمد محمد احمد المشاري احتياطيا ثانيا. وخلال عمومية البنك قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري علي العوضي ان محفظة القروض المتعثرة انخفضت الى 6% في ميزانية 2011 مقارنة بـ 15% في 2010 وهو ما يعتبر من المؤشرات الايجابية المحققة خلال السنة الماضية. وأكد ان «التجاري» يمضي قدما وبنجاح نحو تحقيق استراتيجيته التي تهدف الى تبوؤ البنك مكانة رائدة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وان يصبح ضمن افضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات حتى يكون في مصاف البنوك الرائدة. وأضاف العوضي في تصريح صحافي على هامش انعقاد عمومية البنك أمس بنسبة حضور 84.9% انه بخصوص قضية بنك بوبيان فإنه صدر حكم لصالح البنك التجاري برفض الدعوى من قبل محكمة أسواق المال وفي انتظار الاستئناف المعروض على نفس المحكمة والتي ستنظر فيه خلال جلسة الشهر المقبل. وأكد أن «التجاري» يمضي قدما وبنجاح نحو تحقيق إستراتيجيته التي تهدف إلى تبوؤ البنك مكانة رائدة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وأن يصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات حتى يكون في مصاف البنوك الرائدة لجهة تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى الأرباح. وأضاف العوضي ان البنك التجاري لديه رؤية واضحة ترتكز على عدد من القيم والمبادئ، وهي تعزيز مستويات الإنتاجية واجتذاب أكبر عدد من العملاء والتميز في الإجراءات التشغيلية وتحفيز الأداء واليقظة والحذر في اتخاذ المخاطر. وذكر انه لاتزال حالة الركود الاقتصادي تهيمن على الوضع الاقتصادي للكويت نتيجة لانخفاض معدلات الإنفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والآثار السلبية المترتبة على قيمة الموجودات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المحلية والتوتر الذي تشهده المنطقة وحالة عدم اليقين. وأفاد العوضي بأن تحسن الأوضاع في بيئة الأعمال الاقتصادية والتجارية سينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي بشكل عام والبنك بشكل خاص. وأوضح ان مؤشرات الأداء اظهرت العودة إلى تنامي معدلات الربحية حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة مقدارها 8% مقارنة بالعام الماضي، وقد صاحب ذلك ارتفاع في إيرادات الفوائد بنسبة 4% وكذلك الإيرادات غير الناتجة عن الفوائد بنسبة 6% وقد انخفضت المصاريف التشغيلية ليحتفظ البنك بنسبة تكاليف منخفضة ويواصل تعزيز أدائه المالي. واستطرد قائلا: «سعيا نحو تعزيز مركزه المالي واصل البنك سياسته المتحفظة تجاه تعزيز قاعدة المخصصات لديه وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة. ولفت إلى ان الربح قبل المخصصات بلغ 101.2 مليون دينار، مشيرا الى انه بعد القيام بتكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار، بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك 810 آلاف دينار وبربحية للسهم مقدارها 0.6 فلس. ولفت العوضي إلى أن إجمالي أصول البنك بلغ 3.7 مليارات دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 530.5 مليون دينار مع نهاية 2011. واشار إلى أن البنك التجاري يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.58% وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12%. هذا، وقد وافقت عمومية البنك على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها عدم توزيع أرباح عن 2011. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك كما وافقت عمومية التجاري على استقالة أعضاء مجلس إدارة البنك وانتخبت مجلسا جديدا لمدة 3 سنوات للفترة من 2012 إلى 2014 مكون من 7 أعضاء وهم كالآتي: سالم علي حسن العلي وعلي الموسى وعبدالرحمن عبدالله العلي والشيخ احمد دعيج جابر الصباح وماجد علي عويد عوض ومحمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني وعبدالرزاق عبدالقادر الكندري. واحتياطيان: بدر سليمان عبدالله الأحمد، احتياطي أول واحمد محمد احمد المشاري احتياطي ثان.