الحكم لمواطنة بـ 7600 دينار كنفقة ومؤخر صداق

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسين عبد الكريم رمضان بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 3000 دينار (ثلاثة آلاف دينار كويتي) كنفقة فائتة عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ الطلاق. كما أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي جاسم العبدالله حكما لنفس المرأة بمؤخر صداقها البالغ 4000 دينار، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة أول درجة من مبلغ 600 دينار كنفقة عدتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها. وقد ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي وطالبت بتأييد حكم أول درجة حيث انه متفق وصحيح القانون، موضحة أن للزوجة أن تطالب بنفقتها الفائتة التي امتنع الزوج عن أدائها أثناء فترة زواجه بها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، وتظل هذه النفقة دينا في ذمة الزوج وتنشغل بها ذمته حتى يؤديها للزوجة أو تبره منها.