«الوطني»: 246 مليون دينار مبيعات القطاع العقاري في مارس

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول السوق العقاري المحلي، ان القيمة الاجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر مارس بلغت 246 مليون دينار، محافظة على مستواها للعام السابق، وواصلت مبيعات القطاع العقاري ادءها بدعم قوي من القطاعين السكني والاستثماري، رغم ضعف نشاط القطاع التجاري. وعلى صعيد العقار السكني، جاءت قيمة المبيعات العقارية دون اي تغيير عن الشهر الاسبق، حيث بلغت 147.4 مليون دينار، مرتفعة بواقع 13.5 مليون دينار وبنسبة (10%) عن الشهر نفسه من العام الماضي. واشار «الوطني» الى انه بخلاف الشهرين الاولين من العام الحالي، يعود ارتفاع المبيعات الى زيادة متوسط قيمة الصفقة الواحدة وليس بسبب ارتفاع عدد الصفقات، حيث يعود النصيب الاكبر من تلك الصفقات الى شراء الاراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على 56% من قيمة مبيعات العقار السكني، في حين كان المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة، والتي جاءت بنفس المستوى الذي كان عليه العام السابق. ولاحظ «الوطني» استحواذ القطاع السكني على نسبة 60% من اجمالي قيمة مبيعات عقارات هذا الشهر، متوقعا استمرار الاداء القوي للقطاع السكني خلال الفترة القادمة، مستفيدا من الطلب القوي من قبل المواطنين. أما بالنسبة الى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر مارس 93.4 مليون دينار وبمعدل 100 مليون دينار شهريا خلال الربع الاول من العام 2012. وجاءت غالبية مبيعات القطاع ضمن شراء المباني (الشقق التأجيرية) والتي استحوذت على نسبة 78% من المبيعات خلال شهر مارس، في حين كانت النسبة المتبقية من نصيب شراء الاراضي الاستثمارية بناء الشقق التأجيرية، وجاءت غالبية مبيعات الشقق والمباني ضمن محافظتي حولي والاحمدي، بينما مبيعات الاراضي جاءت بالتساوي بين محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، ومن الملاحظ ان اجمالي مبيعات تلك الاراضي ارتفعت خلال شهر مارس بواقع 10% على اساس سنوي، وقد يعزى ذلك في المقام الاول الى القفزة الكبيرة في عدد الصفقات التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% على اساس سنوي. اما عن القطاع التجاري، فقد تم تداول صفقتين خلال شهر بقيمة اجمالية بلغت 5.3 ملايين دينار، مقابل 30 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق. ويلاحظ ان نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر الى شهر وليس بالضرورة اعتباره مؤشرا لتراجع مستوى القطاع التجاري. وبلغت قيمة قروض بنك التسليف والادخار المنصرفة 10.6 ملايين دينار خلال شهر مارس، وقد استحوذت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد على النصيب الاكبر بواقع 62%، بينما كان نصيب قروض شراء المنازل القائمة 22%، والجزء المتبقي من القروض المنصرفة كان لترميم المنازل والاضافات، وأقر بنك التسليف والادخار 15.1 مليون دينار، موزعة على 294 قرضا. وجاءت توزيعة القروض المقررة مشابهة للقروض المنصرفة حيث استحوذت القروض لتمويل بناء السكن الجديد على 61%، وشهدت كل من القروض المقررة والمنصرفة زيادة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو بحد ذاته مؤشر على انتعاش الطلب على القطاع السكني. وبشكل عام، خلص «الوطني» للقول ان سوق العقار شهد خلال شهر مارس الماضي مبيعات قوية في اكبر قطاعين وهما السكني والاستثماري.