الصبيح: تفعيل «حظر إسكان» غير العائلات في بعض المناطق

 بداح العنزي قال المدير العام للبلدية ونائب رئيس لجنة مقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي م.أحمد الصبيح ان البلدية ستفعل قرار مجلس الوزراء بحظر اسكان غير العائلات في مناطق سكنية لتحقيق الاخلاء الاداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم. واضاف الصبيح ان اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء متضمنا التوصيات النهائية والاقتراحات لتعديل بعض القرارات والتشريعات المتعلقة بمناطق السكن الخاص وتطوير الآليات بين وزارات الدولة للتصدي للمخالفات ودراسة امكانية التعويض والاستملاك. وأوضح أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على تلك التوصيات «ورغبة منه في اتخاذ الاجراءات العملية التي من شأنها الحد من معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية فقد أصدر قراره رقم 392 الخاص بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125لسنة 1992 والقرار الاداري رقم «11/1993» في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بما يمكن من تحقيق الاخلاء الاداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم وذلك للمرحلة الآتية». واضاف ان قرار مجلس الوزراء يتضمن تكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الاداري المشار اليهما بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل به للمرحلة المستقبلية وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل دور اللجنة الرباعية «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية ووزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة» في منع الاستعمالات المخالفة في مناطق السكن الخاص. وقال انه يتضمن ايضا تكليف وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة وتكليف وزارات الدولة المعنية باللجوء الى المحاكم بصورة مستعجلة للكشف على المخالفات في السكن الخاص واثبات حالة المخالفة.