لاري: فصل المويزري للمضف مخالف للقوانين.. والمويزري يرد: القرار جاء مسبباً وأرحب بالاستجواب

أشاد النائب احمد لاري بموقف صاحب السمو الأمير برفض سموه قبول اقتراح تعديل المادة 79 من الدستور الذي أكد من خلال المذكرة التي وردت الى المجلس ان تعديل المادة 79 لا يجوز دستوريا كونه يتعارض مع عدد من النصوص الدستورية الأخرى، الأمر الذي سيؤدي الى خلاف سياسي، فضلا عن إثارة الفتن الطائفية والمذهبية الذي سينتج عنه الاختلاف والانشقاق بين أطياف المجتمع الكويتي، الأمر الذي سيهدد وحدتنا الوطنية. وأضاف لاري ان ذلك الرفض من قبل صاحب السمو الأمير يشير الى ما أكدنا عليه في السابق بجلسة تشديد العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وهو ان اي تنقيح بالدستور لابد ان يسبقه حوار مجتمعي شامل يستمع فيه لكل الآراء ووجهات النظر بمن فيهم الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة لإقرار التشريعات ذات الصبغة الإسلامية لكي ننجح عمليا فيما نريده من سماحة التوجه نحو أسلمة القوانين وفق مفهوم شريعتنا السمحة. وأشار لاري الى ان الهدف من أسلمة القوانين بحد ذاته هدفا ساميا لكن الطريقة الأخيرة التي أرادوا بها تعديل المادة 79 شابها الكثير من اللغط السياسي وإضمار النوايا بهدف تنفيذ أجندة سياسية، مؤكدا ان الدستور الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه ومذكرته التفسيرية في ذلك الاتجاه وليس أدل على ذلك من المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تؤكد ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع والمواد الأخرى المكملة لها.على سياق آخر، وتعليقا من جانبه على قرار وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الذي ينص على إقصاء صلاح المضف من رئاسة بنك التسليف والادخار، قال النائب احمد لاري: نجد ان هذا القرار مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية، فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من صاحب السمو الأمير. وأضاف لاري: نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لاسيما في إطار العمل من أجل الصالح العام. وصف ما حدث من تعد على المدرسة الجعفرية امس الأول بالأمر الغريب، مؤكدا ان تلك القضية في حاجة الى بيان فوري من وزارة الداخلية يوضح ملابسات ما جرى ويبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المعتدين الغرباء لمعرفة ما الرسالة التي أرادوا توجيهها، مشيرا الى ان من قام بذلك العمل الدنيء لا ينتمي للكويت كون الشعب الكويتي الشامخ يرفض تلك الأساليب التي تهدف الى زرع الفتن وشق وحدة الصف. وأضاف لاري في تصريح صحافي: نرجو من جميع المعنيين بالدولة الرد وبشكل واضح على ذلك الحادث وان يستنكروا مثل تلك الأفعال غير المسؤولة والتي تهدف الى النيل من وحدتنا ونسيجنا المجتمعي الواحد لتجنيب البلاد الفتنة وقطع الطريق على من يريد بمواطنيها شرا وسوءا. وأشار لاري الى خطبة الجمعة للشيخ نبيل العوضي والتي وردت بها عبارات تمس المواطنين الكويتيين الشيعة مطالبا وزارة الأوقاف بإصدار بيان في هذا الصدد، مؤكدا ان مثل تلك الأمور تشق الصف وتفرق أكثر مما تجمع. ودعا لاري الجميع ان يكون لهم رأي واضح ويشجبوا كل ما يثير البلبلة، خاصة في تلك الأجواء التي يجب على الجميع فيها الدعوة الى لم الشمل وتغليب لغة العقل والوطنية على النعرات الطائفية التي تفرق الكويتيين، مؤكدا ان الإسلام يواجه تحديات كبيرة وعلينا جميعا ان نوجه طاقتنا الى من يريد بالإسلام والمسلمين شرا والتركيز على قضيتنا الرئيسية فلسطين والقدس، ولا نشتت جهودنا في تفريق صفوفنا التي يجب ان تكون موحدة. وعلى سياق آخر، أكد لاري ان اللجنة المالية ستبحث في الأيام المقبلة التعديلات على قانون المناقصات ودراسة مسودة البنك الدولي المتعلقة بذلك الأمر، بالإضافة الى التعديلات على القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر. المويزري رداً على النواب الذين انتقدوا فصل المضف: القرار جاء مسبباً ووفقاً للقانون من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون. وقال المويزري في تصريح صحافي: انني سأستمر في تطبيق القانون على كل من تثبت عليه مخالفة او تجاوز ولن ألتفت الى الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون. وأضاف المويزري قائلا: ما اقوم به ينطلق من التزامي بالمبدأ الأساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والأمير. وردا على النائب محمد الصقر الذي انتقد قرار فصل المضف، قال الوزير المويزري: يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل محمد الصقر انني أول من يحترم ويطبق القانون ونحن في دولة مؤسسات وقانون ولسنا في شركه خاصة. وأضاف المويزري: ان قراري جاء وفقا للقانون الذي انزعج البعض من تطبيقه ومحاولات الغمز واللمز التي يقصد منها تحريض القيادة السياسية يفهمها الشعب الكويت جيدا. وتابع المويزري: اذا كان الاخ النائب الفاضل الصقر يعتقد ان قراري فيه شخصانية ومخالف للقانون فأتمنى ان يستخدم أداته الدستورية ويستجوبني وسأكون شاكرا له اذا قدم استجوابه، لأنه سيعطي الشعب الكويتي فرصه لكشف الحقائق. وتعليقا على انتقاد النائب احمد لاري لقرار فصل المضف ووصفه له بأنه شخصاني وتصفية سياسية ومخالف للقوانين، قال الوزير المويزري: اذا كان الاخ النائب الفاضل احمد لاري متأكدا من كلامه الذي صرح به فإنني أتحداه هو وغيره ان يستخدم سلطته الدستورية ويتقدم باستجوابي حتى يعرف قيمة تصريحه. وتابع المويزري: وأقول للاخ الفاضل لاري مع احترامي لكل الاخوة الأعضاء: انا لا أتحصن خلف الناس إنما الذي أتحصن به هو مخافة الله ثم القانون وأتمنى ألا تستخدم في تصريحك بعض الاعذار والحجج فإذا كنت متأكدا من الذي تقوله استخدم أداتك الدستورية واستجوبني.