المحسن: سحب أراضٍ بمساحة 4 ملايين متر في ميناء عبدالله وتحويلها لمخازن

1178 قسيمة تم رفعها لمجلس الوزراء كمرحلة أولى لمشروع التخزين اللجنة قامت بأعمال التشوين ولا تخضع لقرارات المجلس البلدي مشروع المخازن قيد الدراسة وسيعرض على «البلدي» قريباًبداح العنزي أكد رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية التابع لمجلس الوزراء ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة م.خالد المحسن أنه لا انتهاك ولا تجاوز من اللجنة على قرارات المجلس البلدي، مبينا أن اللجنة تعمل على تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتحويل بعض الأراضي والمساحات الحكومية الى مخازن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأوضح المحسن في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بحضور مقرر اللجنة العميد متقاعد راتب العنزي ورئيس فريق إزالات المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيدر الشمالي ومنسق العلاقات العامة والإعلام العقيد متقاعد ظافر الصايغ لتأسيس لجنة توفير المساحات التخزينية في منطقة ميناء عبدالله، أن ما تطرق له عدد من أعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال لا يخضع للترخيص، وان ما حصل عمل تنفيذي لا يتعلق بأي قرار للمجلس البلدي، مؤكدا أنه تم لقاء الأعضاء، لكنهم لم يقتنعوا بالردود التي طرحناها عليهم. واستغرب المحسن لما بدر من تجريح من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي تجاه العاملين في لجنة إزالة التعديات، خصوصا أن موضوع المخازن لا يقف عند دركال رمل، مؤكدا أن المواقع مازالت قيد الدراسة. وأشار الى أن دراسات اللجنة واضحة، ومن حقوق مجلس الوزراء تشكيل اللجان للإسراع في إقرار بعض المواضيع المهمة، مضيفا أن التشوين الذي تم عمله لا يخضع لقرارات المجلس البلدي، بل الى بلدية الكويت، وما قام به أعضاء المجلس البلدي هو تعطيل التنمية وتوجيه الاتهامات للجنة. وقال المحسن إن اللجنة قامت بإزالة تجاوزات في منطقة ميناء عبدالله تبلغ حوالي 300 ألف متر مربع، والرمل يتبع اللجنة، أما ما يخص عمل الشوارع والطرقات هو (كشط) و(دفان) على طريق 290 فمن أجل فتح طريق عام للدولة، مؤكدا أن ما تقوم به اللجنة يعتبر أعمالا جليلة، كما تقوم بتأهيل بعض المرادم في شمال البلاد. ولفت المحسن الى أن مجلس الوزراء طلب الاستعجال في تطبيق القرارات، والطرق كانت متهالكة، حيث قمنا بتعديل الطرق من أجل مشروع المخازن، وبالرغم من كل هذا حصلنا على الموافقات من البلدية بعمل صيانة للطرق، كما منحنا البلدية مخططات، مشيرا الى أن ما يقوم به عمل تنفيذي من خلال الاستعانة بالجهات ذات الصلة من خلال تحويل الأراضي العامة الى خاصة. وأضاف أن الرمال المسروقة التي تحدث عنها أحد أعضاء المجلس البلدي ذهبت الى الطريق الذي سارت عليه سيارته للوصول الى الدركال، نافيا وجود أي انتهاكات للقرارات المنظمة. وأوضح أن إجراءات اللجنة سليمة، وحق التقاضي مكفول للجميع حسبما نص عليه الدستور الكويتي، ونفكر جديا في اللجوء للقضاء لإنصافنا، مشيرا الى أن اللجنة قامت ببناء المصليات بعد إزالة الكيربي، فهي جاءت أيضا متواصلة مع العمل الذي نقوم به بناء على قرارات من مجلس الوزراء ولا تخضع لقرارات المجلس البلدي. وأشار الى أن مجلس الوزراء عقد مع وزير التجارة اجتماعا مع موردي المواد الغذائية لبحث مدة المخزون الاستراتيجي، وأوضح أنه لمدة شهر رغم ضرورة وجوده لمدة 6 أشهر، وهذا بسبب عدم وجود مخازن ما دعا الى تشكيل لجنة لإيجاد المخازن. وقال إن اللجنة قامت بإزالة مخازن عشوائية في البر حتى وصل التخزين الى سراديب العمارات بسبب نقص في المخازن المرخصة، وقمنا بتقديم دراسات من اللجان الأمنية بعد حصر المخازن في البلاد، موضحا وجود 4 ملايين متر مربع غير مستغلة في ميناء عبدالله، فكان القرار بسحب الأراضي الحكومية وتحويلها الى مخازن. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة توفير المساحات التخزينية بعضوية وكلاء ووكلاء مساعدين من الوزارات المختلفة والمشروع سيبدأ في ميناء عبدالله باعتباره منظما وجاهزا للتخزين لتكوين مخازن مفتوحة وبطريقة علمية، كما تمت مراسلات الى مدير البلدية في 4 مارس الماضي طلبت تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم التصرف بالأراضي وإبلاغ المجلس البلدي بذلك، كما طالبنا البلدية بتحديد الاحداثيات عن المنطقة، حيث رد مدير عام البلدية بالموافقة على تجهيز الطرق بالتنسيق مع وزارات الأشغال. وأكد أن اللجنة تقوم بعملها بطرق رسمية ووفقا لقرارات مجلس الوزراء وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالبلاد، مشيرا الى توافر 1178 قسيمة تخزينية منظمة في ميناء عبدالله، وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء بمساحة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وهذه الأراضي موجودة منذ 30 عاما ولم يتم استغلالها. وأشار الى أن التشوين الذي قامت به اللجنة في ميناء عبدالله حصل بالاتفاق مع وزير البلدية السابق د.فاضل صفر، وهو بالأصل لا يخضع لقرارات المجلس البلدي، مستنكرا التصريحات غير المسؤولة من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال. وأوضح أن ما قامت به البلدية من تحرير مخالفات ووقف العمل أمر غير صحيح، حتى ان المدير العام سمح للجنة بالعمل وتنفيذ المشروع، نافيا أن تكون اللجنة قامت بعمل قسائم لأنها تحتاج الى الموافقات من وزارات الدولة الأخرى. وأكد المحسن أنه ليس من حق المجلس البلدي الاعتراض على الدراسات التي لم تنته حتى الآن، مؤكدا أن ما تقوم به اللجنة هو تأهيل فقط، مؤكدا أن الأراضي ستعود لأملاك الدولة وتكون خاصة تتبع وزارة المالية لتوقيع عقد مع شركة إدارة المرافق العمومية وهي ليست للتخصيص أو للإيجار بل للاستثمار. وأضاف أن مشروع المخازن مازال قيد الدراسة، ومازالت المراسلات جاهزة لحين ورود خطاب الفتوى والتشريع تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس البلدي، نافيا توزيع أي أراض حتى الآن.