قال مسؤولون امس ان مجلس الوزراء الأردني وافق على حزمة اجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض الارتفاع في عجز الميزانية.
وقالوا ان الحزمة الأولى من الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء مساء اول من امس السبت تتضمن أيضا خفضا في الانفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف ومن المتوقع أن تسفر عن وفر قدره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).
وقالت وكالة أنباء «بترا» الرسمية ان الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين التي تحقق أرباحا مثل شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية وهما من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم.