خبير قانوني بالسعودية: سعة الفقه تجيز تحكيم المرأة والحاجة ملحة لتدريس أنظمة المحاماة والمرافعات

أكد الخبير القانوني لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي د.محمد بن عبدالعزيز الجرباء على الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة في المملكة، مبينا أن سعة الفقه الإسلامي تجيز تحكيم المرأة وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم. واعتبر الجرباء خلال محاضرة عن نظام التحكيم السعودي الجديد، أن التحكيم أصبح مهما الى درجة أن أصحاب المنازعات التجارية أصبحوا يلجأون إليها لحل مشاكلهم بطريقة سريعة وسرية. وتحدث الجرباء عن النظام الجديد للتحكيم وما ينطوي عليه من بنود تهم العاملين في هذا الشأن وتنعكس على الحياة العامة، موضحا أن موضوع تحكيم المرأة تجيزه سعة الفقه الإسلامي وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم. وأشار الجرباء إلى أنه أصبح من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة التي تكون موضوع المنازعة، مضيفا أن على رئيس هيئة التحكيم أن يكون من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وأن يستعين بأهل الخبرة في موضوع النزاع. واعتبر الجرباء بأنه يجب مواكبة الحداثة في هذا المجال طالبا عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة وخاصة قضاة الاستئناف، لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها. وأشار الى أن مسؤولية التوعية حول التحكيم تنصب على عاتق الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام. وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين إلى ضرورة إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم واضح الإجراءات والمعالم يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن نظام التحكيم الجديد جاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية.