رفض تعويض مواطن نصب على مواطنة بحصولها على شهادة دراسية

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برفض دعوى مواطن طالب مواطنة بتعويض يقدر بمبلغ 1001 دينار. وتتلخص الدعوى في أن المدعي ذكر في دعواه أن المدعى عليها اتهمته وآخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية منها بطريقة التدليس، بيد أنه نال حكما قضائيا نهائيا ببراءته مما اتهم به فقام برفع دعوى تعويض بعد الأضرار التي لحقت به جراء توكيل محام للترافع عنه ناهيك عن الحزن والأسى الذي ألم به نتيجة التشهير به. وقضت المحكمة بداية برفض الدعوى لخلو الأوراق مما يفيد بتعرض المدعي للضرر عندما قامت المدعية بمقاضاته وطعن المدعي مرة أخرى على حكم رفض دعوى تعويضه. وحضرت أمام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعى عليها وأكدت أن المدعي بعد أن استولى على أموال موكلتها عن طريق التدليس وذلك إيهاما منه بأنها ستحصل على شهادة دراسية وللأسف ضاعت سنة من عمرها دون فائدة وهي التي تضررت نفسيا وأدبيا من تصرفات المدعي مطالبة في ختام مذكرتها التي قدمتها للمحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. وبعد صدور الحكم ثمنت المحامية مريم البحر صدور الحكم لصالح موكلتها مؤكدة أن المحكمة تأكدت من أن المدعى عليها هي المتضررة بالأساس في هذه الدعوى وليس العكس.