إلزام المؤسسة العامة للتأمينات بتعويض مواطنة 3000 دينار

مؤمن المصري أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكما بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض مواطنة بمبلغ 3000 دينار. تعويضا ماديا وأدبيا. كانت المواطنة قد أقامت دعواها عن طريق محاميتها حنان جابر الصباح والتي أوردت في صحيفة الدعوى أن موكلتها تعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتطلب عملها الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسب الآلي لإنجاز المعاملات المنوطة بها الأمر الذي ترتب عليه إصابتها بآلام حادة بأسفل العمود الفقري أدى إلى عدم قدرتها على الجلوس لفترة طويلة، مما حدا بها إلى أن تتقدم إلى المؤسسة العامة بطلب إحالتها للمجلس الطبي العام لتقرير مدى لياقتها الصحية للاستمرار بالعمل. ولما لم تحصل المواطنة على رد شاف من المؤسسة قررت رفع دعوى ضد الهيئة تطالب فيها بتعويضها عما أصابها من ضرر مادي وأدبي بسبب تعنت المؤسسة في التعامل معها. إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك. فطعنت على الحكم بالتمييز. فقضت المحكمة بتعويضها المذكور. وقد حضرت المحامية حنان الصباح أمام المحكمة وقدمت مذكرة بطلباتها مستندة إلى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات خالفت التوصيات الطبية التي أصدرها المجلس الطبي العام بتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا من ساعات العمل الرسمي، وهو ما أدى إلى ازدياد الآلام التي تسببت في تدهور الحالة الصحية للطاعنة وفقا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المقدم منها. وأوضحت المحامية الصباح أن الحكم المطعون عليه قد شابه الفساد المبطل والتناقض في الأسباب لأن محكمة التمييز قد استقرت على أنه لا يجوز للجهة الادارية مخالفة التوصيات الطبية التي أصدرها المجلس الطبي العام أو الامتناع عن اتخاذ قرار كان يجب على جهة الادارة اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. ويعد موقف جهة الادارة في الامتناع عن تنفيذ توصية المجلس الطبي العام في حكم الجزاء التأديبي المقنع. وفي النهاية أشادت المحامية حنان الصباح بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي الشامخ، وأن قصر العدل ملاذ لكل مظلوم وأن هذا الحكم صادف صحيح القانون وتسطر حروفه بماء من الذهب، وسيكون نبراسا للمبادئ القانونية.