«الداخلية»: المواطنة التي اتهمت رجل أمن بأنه طلب منها نزع ملابسها العسكرية... مطلوبة للتنفيذ المدني

في تعقيب على الشكوى التي نشرتها «الأنباء» الاثنين الماضي والخاصة بشكوى عسكرية تبين تعرضها للاهانة حسبما زعمت والطلب منها نزع ملابسها العسكرية من قبل رجال الأمن أرسلت ادارة العلاقات العامة توضيحا حول الحادثة قالت فيه: تود وزارة الداخلية ان تتقدم لكم ولجميع الاخوة القائمين على صحيفة «الأنباء» بخالص التحية والتقدير وتشكر لكم جهودكم وتواصلكم الدائم معنا لترسيخ قيم ومبادئ الاعلام الامني. وبالاشارة لما اوردته الصحيفة في عددها رقم 13025 الصادر بتاريخ 11/6/2012 وعلى صفحتها رقم 18 وتحت عنوان «عسكرية للشيخ احمد الحمود: هذا ما فعلته بي دورية الشرطة.. وأطلب إنصافكم». وتعقيبا على ما اوردته الصحيفة من تفاصيل حول هذه الواقعة الصحيحة وغير الدقيقة في تفاصيلها حيث ان ما تم اتخاذه من اجراءات ومن الاطر القانونية والاجرائية وبناء على تكليف من ادارة التنفيذ المدني لتسديد مبلغ مستحق الدفع بحق المذكورة والتي تمت احالتها الى المخفر المعني وقامت بدفع المبلغ المطلوب واخلي سبيلها كحال اي مطلوب سواء كان مدنيا او عسكريا. علما ان موضوع الشكوى تمت احالته برمته الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش للتحقيق في الواقعة للنظر في الحيثيات وتبيان حقيقة ما اذا حدث تجاوز او اخلال بالاجراءات من عدمه، ولقد كان حريا بالمدعية وهي تتبع نظام قوة الشرطة بأن تتقدم بشكواها الى الجهات المختصة وليس من خلال وسائل الاعلام والذي تدركه وتعلمه الشاكية جيدا. شاكرين لكم وللصحيفة وللمحرر جهودكم في متابعة الشأن الامني آملين تفضلكم بنشر هذا التوضيح في ذات الصفحة وذات المساحة عملا بحرية النشر لاطلاع القارئ الكريم والرأي العام على حقيقة ما تتخذه وزارة الداخلية من اجراءات قانونية بهذا الشأن.