الكندري: الوقوف على حقيقة «الداو» أمر مهم لارتباطه بسمعة الكويت دولياً

باقر: ادعاء البعض حضوري اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي تم خلاله الموافقة على الصفقة افتراء وتضليلعبدالله البالول أكد عضو مجلس الأمة النائب د.محمد الكندري على أهمية الحديث عن موضوع الشراكة الكويتية مع شركة الداو والتداعيات التي أحدثتها ابتداء من عقد الصفقة مرورا بالغائها وأخيرا الى أن صدر القرار من هيئة التحكيم الدولية بتغريم الكويت ما يقارب المليارين ونصف المليار دولار. وقال الكندري خلال الندوة التي اقامها في ديوانيته مساء اول من امس بعنوان «الداو الحقيقة والمسؤولية» ان القضية تتعلق بالمال العام وسمعة الكويت في المحافل الاقتصادية العالمية، مشددا على ضرورة مناقشته ومعرفة حقيقة ملابساتها والأخطاء التي وقعت اثناء عقد الصفقة الاستفادة منها وعرض وجهات النظر بين الأطراف المؤيدة لعقد الصفقة والأطراف الأخرى المعارضة لها. وبين الكندري ان الاتفاقية تضمنت بندا يحدد سقف قيمية التعويض الذي يقدمه الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية وذلك بناء على الأضرار الفعلية المدعمة بالمستندات والتي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ الاتفاقية وتقدرها هيئة التحكيم، مضيفا بعد أن تم إلغاء الصفقة قامت الشركة بناء على القرار برفع قضية لدى غرفة التجارة الدولية «الاي سي سي» التي حكمت لصالحها بتعويض مالي كبير. وقال النائب خالد السلطان لا يمكن تخوين أي طرف كان في قضية الداو وما صاحبها من تداعيات ستحمل الدولة غرامات مالية من خزينة المال العام، معتبرا الجميع اجتهد من وجهة نظره للمصلحة العامة الا أنه ليس كل اجتهاد يحتمل الصواب. واعتبر ممثلي الدولة الذين شاركوا في التفاوض والتدقيق على مصانع شركة الداو ليسوا بالكفاءة المطلوبة التي تمكنهم من اتمام العمل بالشكل المطلوب، عارضا تقريرا لشركة الداو وكلمة لرئيس الشركة في اجتماع الجمعية العمومية لها يبينان أن الشركة كانت ترغب في بيع مصانعها القديمة للاستفادة من السيولة المالية لتطوير شركتها واستثمارها مع شركة أخرى تملك تكنولوجيا حديثة. ولفت إلى أن انسحاب الكويت من اتمام الصفقة مع شركة الداو أدى الى انخفاض سهم الشركة من 23 الى 12 دولارا مما يؤهل الكويت الى شراء الشركة بالكامل، مستغربا من موافقة فريق التفاوض على وضع غرامة مالية بقيمة 30% من قيمة الصفقة في حال الغائها، داعيا الى الذهاب لمحاكم الاستئناف لوقف ما أسماه بالقرار المجحف لاسيما ان قواعد التحكيم تعطي الكثير من النقاط الايجابية للكويت. من جانبه اعتبر العضو السابق في المجلس الاعلى للبترول عبدالرحمن الهارون أن الحديث في قضية الداو والبحث فيها منذ بداياتها مرورا بالأحداث التي صاحبتها وصولا الى قرار إلغائها يمثل درسا مهما للاستفادة منه مستقبلا، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للبترول في الشراكة مع شركة الداو كان قرارا استراتيجيا يتسق مع السياسة المتبعة من قبل المجلس والرامية الى الاستثمار مع الشركات العالمية في المجال الصناعي ولم يكن يمثل أي تخوف من اية خسائر محتملة. وأكد الهارون أن الفريق الكويتي الذي قام بالدراسات والمفاوضات لعقد صفقة الداو كان على مستوى كبير من الدراية والخبرة الادارية والفنية في مجال الصناعات النفطية، مبينا أن الفريق أثبت من خلال التقارير التي قام بها نجاح الصفقة ومدى امكانيتها في حجز موضع قدم قوي للكويت في مجال الاستثمار العالمي. وأشار الى أن الاوضاع المالية المتذبذبة عادة ما تشكل فرصا استثمارية ناجحة في حال أحسن استغلالها، مستغربا من محاولة البعض أن يصور توقيت الصفقة الذي تزامن والأزمة الاقتصادية العالمية توقيت سيئ. وقال إن الحملة الاعلامية التي هاجمت المشروع بدعم كبير من بعض نواب الأمة دفع المجلس الى تحديد ثلاثة خيارات إما إلغاء الصفقة أو تأجيلها أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الشركة لتقليل قيمة الصفقة، مضيفا أن حسم المجلس الأعلى للبترول أمره في الدخول في المفاوضات التي أثمرت عن الوصول على اتفاق المضي بالصفقة بعد تخفيض قيمتها المالية. وأضاف: بعد أن لوح عدد من أعضاء مجلس الأمة باستجواب رئيس الحكومة في حال تم اقرار الصفقة رضخت الحكومة للتهديد وتم الغاء المشروع من قبل مجلس الوزراء الذي استند على بعض الآراء القانونية التي مكنته من ذلك، مؤكدا أنه تم ابلاغ الحكومة بأن إلغاء الصفقة ستترتب عليها تعويضات وغرامات مالية. وأشار الى أن إلغاء الصفقة دفع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للبترول الى تقديم استقالاتهم بعد أن وجدوا أن أغلب المشاريع التي كانت ستضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة يتم الغاؤها، مؤكدا بأن هناك مخططا يحاك ضد الدولة لإيقاف المشاريع التنموية دون أية اسباب مقنعة لذلك. من جانبه قال الوزير والنائب السابق أحمد باقر ان تدخل أعضاء مجلس الأمة في العديد من القضايا وتنبيه الحكومة في كثير منها يعد أمرا محمودا، مستغربا من رفض البعض تدخل النواب في مثل هذه القضايا والمشاريع في حين أنه من صميم عملهم وفق ما كفله الدستور لهم. ووصف باقر ادعاء البعض حضوره اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي تم خلاله الموافقة على اقرار الصفقة افتراء وتضليل، مؤكدا أنه كان في ذلك الوقت خارج البلاد وأن محضر الاجتماع يؤكد ذلك. وأشار الى أن هناك أمورا عدة صاحبت المشروع وقفت حائلا دون الموافقة على اقراره كرأي ديوان المحاسبة الذي اكد على أن العقود الاستشارية للقطاع النفطي غير مستثناة من عرضها على الديوان وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 10 الذي ينص على ضرورة تحرير العقود في اللغة العربية وفي حالة الضرورة القصوى يتم باللغة الانجليزية مع وجود ترجمة له بالعربية بالإضافة على عدم قدرة الفتوى والتشريع على البت في القرار خلال الفترة الوجيزة التي حددت لها. وقال إن الصفقة التي تم إلغاؤها كانت هناك صفقة مشابهة لها وان كانت مصغرة مع نفس الشركة في العام 2004، مبينا أن دراسة الجدوى لتلك الصفقة أكدت بأن الشركة ستحقق أرباحا سنوية بحدود 16% في حين أنها خسرت كل رأسمالها والمبالغ الإضافية التي اقترضتها. وكشف باقر عن تلقيه معلومة تفيد بأن شركة الداو تقدمت بعد إلغاء الصفقة باقتراح عقد صفقة بديلة استمر لمدة ستة أشهر عوضا عن الذهاب على التحكيم الدولي، معتبرا هذا العرض فرصة كبيرة لم يحسن استغلالها ولم يتم الرد عليه. من جهته قال العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن المحيلان إن ما حدث في قضية الداو يمثل مرآة تعكس ما تعانيه الدولة في السنوات الأخيرة، معزيا ذلك إلى الخلط والتداخل فيما بين السلطات وطغيان سلطة على أخرى في ظل ضعف السلطة التنفيذية. ولفت الى أن ضعف الحكومة وخوفها من التهديد هو الذي دفعها الى إلغاء الصفقة بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول الذي يضم ممثلي الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص، مشددا على أهمية تصنيع البتروكيماويات وخلق موارد جديدة بدلا من الاعتماد على تصدير النفط فقط.