بنوك محلية ترصد تلاعبات غير مشروعة في بيع وشراء وحدات الصناديق

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» عن رصد بعض البنوك المحلية لعمليات اختراق ومبادلات في قيم أقل من المعلن عنها في بيع وحدات لبعض صناديق عقارية واستثمارية بطريقة مخالفة لشروط وضوابط الإصدار، لافتة إلى ان بعض الشركات قامت بتلاعبات في عمليات تقييم في اصول عقارية فضلا عن استخدمها جزءا من رأس مالها في معالجة موقفها المالي المتعثر وتسوية مديونياتها المتراكمة منذ 2008 وتوفير هامش من السيولة حتى تعزز مركزها ووضعها المالي في السوق. وعلقت مصادر استثمارية قائله: ان الطريقة التي تدار بها صناديق الاستثمار حاليا تشكل إحدى أبرز العقبات التي تعرقل نموها وتحد من أدائها ومدى كفاءتها على المديين القريب والبعيد فضلا عن آلية رقابتها التي من المفترض ان تتم بشكل دوري عليها، مبينة انه من المشاكل التي برزت مؤخرا والتي تتعلق بعمليات التلاعب غير المشروعة تمثل في اجراء عمليات بيع وشراء على أسهم لصالح اطراف أخرى لا يحق لهم وفقا لقانون هيئة اسواق المال اجراء مثل هذه العمليات. واضافت ان هناك أمرا لافتا للنظر، حيث لوحظ أن طبيعة استثمار المحافظ والصناديق قد اتجهت إلى سياسة المضاربة، عوضا عما كانت عليه كاستثمار مبني على حسابات واقعية دقيقة، كما كان متعارفا عليه، مما أثر سلبا على توازن السوق واستقراره خلال الآونة الاخيرة، وبدأ الجميع يسمع عن خسائر ألمت في بعضها نتيجة ما حصل، وهذا خير دليل على عدم استيعابها لحجم السوق المتضخم. وشددت على ضرورة تطوير آلية الرقابة على الصناديق الاستثمارية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الخليجية والعالمية، مشيرة إلى انه على الرغم من اكتشاف تلاعبات كبيرة في الصناديق الاستثمارية خلال العام الماضي لم يتم إقالة مدير استثمار صندوق لمخالفته القانون أو التلاعب بالقوائم والميزانيات. واكدت على أن هناك العديد من الإجراءات التي تحتاجها صناديق الاستثمار بجميع انواعها فهي في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير استراتيجياتها الحالية فهي بحاجة إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد فقدها خلال الفترة الماضية، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من مدخرات المستثمرين.