الاستئناف تلزم «الداخلية» بتعديل تقدير موظفة من جيد جداً إلى ممتاز

مؤمن المصري أيدت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد القادر النشار حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتقدير كفاءة إحدى موظفاتها عن عام 2009 بمرتبة جيد جدا وإلزامها بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة. كانت الموظفة قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم بإلغاء قرار كفاءتها عن عام 2009 بتقدير جيد جدا وتعديله ليكون ممتازا أسوة بتقارير كفاءتها السابقة حتى عام 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأمام المحكمة أوضح وكيل المدعية المحامي ناهس العنزي أن موكلته حاصلة على بكالوريوس محاسبة عام 1995 وعينت في وزارة الداخلية عام 1996 وتدرجت في الوظيفة حتى أصبحت تشغل وظيفة رئيس قسم حسابات المخازن بالإدارة العامة للتموين، وكانت مثالا للموظفة المجتهدة إلا أنها فوجئت بتاريخ 23/11/2009 بتقدير كفاءتها عن عام 2009 بتقدير جيد جدا فتظلمت منه بتاريخ 23/11/2009 إلا أنها لم تتلق ردا على تظلمها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى. ونعى العنزي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وعدم قيامه على سببه الذي يبرره مشوبا بالتعسف وإساءة استعمال السلطة حيث انها تؤدي عملها باجتهاد وتحصل على تقارير كفاءة بمرتبة ممتاز طوال سنوات عملها ولم توقع عليها اي جزاءات.