«إعمار»: الأزمة السياسية المحلية دفعت العقارات إلى التراجع خلال الشهرين الماضيين

أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أنه رغم تحول المضاربات من سوق الكويت للأوراق المالية إلى سوق العقارات وصعود مؤشرات التداول خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، عادت مؤشرات التداول إلى التدني خلال شهري يونيو ومايو الماضيين مدفوعة بتراجع تحركات الصناديق والمحافظ على القطاعين الاستثماري والتجاري. وأشار التقرير إلى أن استغلال الفرص في السوق العقاري من قبل رؤوس الأموال نتجت عنه ارتفاعات غير مقبولة على صعيد العقار السكني حيث ارتفعت أسعار البيوت والقسائم السكنية نحو 35% جراء المضاربات التي تستغل الفرص بشكل مباشر يعكس حركة انتعاش وهمية أمام سوق متعطش للسيولة، لافتا الى أن تراجع أسعار البترول وتوجه دول الخليج إلى البحث عن الخيارات والحلول لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز في ضوء التهديدات السياسية بإغلاقه انعكسا سلبا على تحركات السيولة في السوق المحلية وعودتها إلى خزائنها تحوطا من التحولات السياسية المرتقبة. وذكر التقرير ان الأحداث السياسية على الصعيد المحلي والتي برزت خلال يونيو الماضي في ضوء صدور أحكام دستورية بشأن مجلس الأمة لـ 2012 والمتغيرات الديموقراطية وهاجس المستثمرين من تداعيات الوضع السياسي السلبية والتي بطبيعتها تؤثر بشكل كبير على الأسعار والتي ينتج عنها تراجع السيولة، كل هذه الاحداث اضطرت المجاميع التي تتداول على قطاعات العقار إلى الانسحاب السريع والتخلص من العقارات المملوكة لها متأثرة بالإشكاليات وتصعيد الأحداث فيما يتعلق بالإعلان عن الموازنة العامة لعام 2012 ـ 2013، وما إن كانت تتضمن مشاريع التنمية من عدمه في ظل تحذيرات من خبراء الاقتصاد من تآكل الاحتياطي العام إذا ارتفع معدل الإنفاق في ظل تراجع معدلات الفوائض المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 90 دولارا للبرميل. وحول قيمة التداولات خلال يونيو الماضي، أظهرت مؤشرات الأسبوع قبل الأخير تراجعا، حيث انخفض مؤشر تداول العقود من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من ذلك الأسبوع والأسبوع الذي سبقه بواقع 11 عقارا موزعة على انخفاض بواقع 4 عقارات على صعيد القطاع العقاري للسكن الخاص وانخفاض المؤشر بواقع 9 عقارات على صعيد القطاع العقاري الاستثماري، فيما ارتفع المؤشر بواقع عقارين على صعيد العقار التجاري. وحذر التقرير من دخول السوق العقاري في عمليات مضاربة أخرى تعقبها حالة من العزوف تنعكس سلبا على تداولات الربع الثالث والأخير من هذا العام، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التداولات بـ 237.9 مليون دينار خلال شهر مايو 2012 بواقع 612 عقارا وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 94% مقارنة بشهر أبريل 2012 حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 429.7 مليون دينار وعدد 1386 عقارا. وقد بلغت قيمة تداولات قطاع العقار السكني 117.4 مليون دينار خلال مايو الماضي بواقع 513 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 98.7% عن شهر مارس 2012 الماضي والذي سجلت تداولاته ما قيمته 217.1 مليون دينار بواقع 1131 عقارا. وعزا التقرير حالة التراجع في العقارات السكنية إلى نقص القسائم المعروضة ومغالاة البعض في الأسعار المطروحة فضلا عن ذلك عدم مواكبة المعروض منها متطلبات السوق، ولفت التقرير النظر إلى أن استمرار الأزمات السياسية بين السلطتين أدى إلى انخفاض حجم الصفقات العقارية وتدني معدلات السوق في إطار تردد واضح من المضاربين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012. وقال ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري بلغت بنحو 81.4 مليون دينار خلال مايو الماضي بواقع 92 عقارا. وبالمقارنة بشهر أبريل 2012 يتبين ان هناك تراجعا على صعيد قيمة التداولات بلغت نسبته نحو 118% مقابل تداولات بلغت قيمتها 185.7 مليون دينار بواقع 245 عقارا. وعلى صعيد التداولات في قطاع العقار التجاري، كشف التقرير أن شهر مايو الماضي شهد صعودا ملحوظا مدفوعا بتحرك بعض الصناديق الاستثمارية الهاربة من سوق المال إلى العقار إلى جانب بحث السيولة المجمدة في البنوك عن فرص لتحقيق عائدات ساهمت في تحرك بعض الشركات على تبادل الصفقات على «التجاري» إلى جانب ذلك جاء تحرك الصناديق الاستثمارية نحو شراء عقارات تجارية بخطوة ساهمت في تحريك سوق العقار التجاري نحو الصعود خلال الفترة الماضية.