«الداخلية»: لن نسمح بأي مسيرات للبدون

    جددت وزارة الداخلية تحذيراتها للمقيمين بصورة غير قانونية من أنها لن تسمح لهم بإقامة أو تنظيم اي مسيرات أو اعتصامات او تجمعات بأي حال من الأحوال، وهو ما ذكرته وزارة الداخلية في بيانها امس ان مثل هذا النوع من التظاهرات يعد إخلالا بالأمن والنظام العام ويعرض حياة الآخرين للخطر، ودعت الوزارة في بيانها المقيمين بصورة غير قانونية التزام الهدوء. وجاء في البيان امس ان وزارة الداخلية تشدد على انها أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت، وعزمها على عدم السماح للإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأي حال من الأحوال بتنظيم أي مسيرات او تجمعات او حشد تظاهرات او إقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها او أهدافها في جميع الميادين والساحات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر. وتوضح وزارة الداخلية انها تعاملت مع قضية الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة. وتحذر من ان دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من تظاهرات واعتصامات لن تفيد الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية من تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد. وتوضح أن تنظيم اي مسيرات او تجمعات لابد ان تتوافر لها الشروط القانونية المقررة لذلك، وفق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79 والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام داخل او تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم 3 لسنة 70 تعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على ان كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم او الإخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.