عادل عبدالهادي يقاضي الحكومة الكويتية ممثلاً عن المعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري

    كشف المحامي عادل عبدالهادي في بيان صحافي امس انه ينوي مقاضاة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بدعوى تراخي جميع الأطراف الحكومية في قضية المعتقل في غوانتانامو فايز الكندري وجاء في بيان عبدالهادي: لقد كلفني موكلي فايز محمد الكندري بموجب توكيل ممنوح لي ولمكتب المحامي الخاص بي، مؤرخ في التاسع من يونيو 2012، برفع دعويين ضد الحكومة الكويتية: الأولى هي دعوى مسؤولية الحكومة الكويتية عن الأضرار التي لحقت به بسبب زيارة الوفود الأمنية الكويتية له في معتقل غوانتانامو، والثانية هي شكوى تبديد المال العام، وذلك تحت غطاء العمل على تأمين الإفراج عنه. تلك هي إرادة فايز الكندري بأن يتم رفع إجراءات قانونية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير المالية ومدير جهاز امن الدولة الكويتي، وسفير الكويت في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: لقد واجهنا في بادئ الأمر عقبات أثناء قيامنا بأداء المهام الموكلة إلينا وتنفيذ تعليمات فايز الكندري، وذلك بسبب رفض سفارة الكويت في واشنطن دون إبداء أي مبرر التصديق على التوكيل الذي أصدره لنا فايز الكندري في وقت سابق. من المؤكد ان سفارة الكويت في واشنطن كانت على علم بأن رفضها التصديق على التوكيل الصادر عن الكندري كان سيضع عقبة ضد تحقيق إرادته بالحصول على العدالة والتمسك بمساءلة الحكومة، حيث ان التوكيلات المصدقة شرط إجرائي لازم للتمكن من رفع القضايا في المحاكم الكويتية. ورغم هذه العقبات، إلا اننا قد نجحنا في المصادقة على التوكيل لدى السفارة الأميركية في الكويت واعتماد تلك المصادقة من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وقد كان الشاهد على صحة هذا التوكيل العقيد باري وينغارد، محامي الدفاع العسكري لفايز الكندري. لذا أعلن اننا قد تمكنا وبفضل من الله برفع الدعاوى التالي ذكرها ضد الأشخاص المذكورين أعلاه بالتضامن بناء على تعليمات الكندري: مسؤولية الحكومة عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به عقب زيارة وفد الكويت الأمني الى غوانتانامو. أرسلت الحكومة الكويتية وفدا أمنيا الى غوانتانامو لمراقبة وضع وحالة الكويتيين المحتجزين في المعتقل، لاستجوابهم وتقديم تقرير أمني الى الحكومة لدى عودتها الى الكويت. اجتمعت الوفود الأمنية بالمحتجزين الكويتيين وحققت معهم. كانت الوفود الأمنية على علم ايضا باستجوابات اجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية للمحتجزين، ولم يكن هناك تحرك من الحكومة الكويتية ضد سوء المعاملة الفادح والتعذيب الذي تعرض له المحتجزون، كما لم تبادر الحكومة على الفور الى الطلب من الحكومة الأميركية بالتعهد بألا يتم تعريض المعتقلين للتعذيب وبأن تتم معاملتهم وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. تبديد هدر غير مبرر وخارج عن المنطق للمال العام بحجة ان هذه الأموال تم إنفاقها لتأمين الإفراج عنه من غوانتانامو. فهناك شبهات حول وجود تجاوزات بخصوص الاعتمادات المالية والمبالغ التي تم صرفها من المال العام لتغطية نفقات ومصروفات وأتعاب مكاتب المحاماة، كما ان هناك شبهات حول الطريقة التي تم صرف المبالغ والجهات التي وجهت إليها حيث تمت بشكل غير رسمي ومخالف للقانون. لذلك اعتبر الكندري ان المبالغ التي تم دفعها لهؤلاء المحامين هي تبديد وهدر للمال العام.