الصبيح: عدم السماح بعرض السيارات في المناطق الاستثمارية والتجارية

بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ضرورة تطبيق القانون واحترامه وعدم السماح باستغلال الساحات والأرصفة العامة في عرض السيارات في المناطق الاستثمارية والتجارية. وقال م.الصبيح في رده على كتاب الأمين العام للمجلس البلدي في 18/3/2012 بشأن شكوى الاتحاد الكويتي لتجار السيارات التجارية والمستعملة والاجرة بشأن عدم السماح لهم بعرض السيارات في الساحات الامامية والجانبية المخصصة لهذه المكاتب. نفيدكم بالتالي: ٭ أولا: حدد القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006 في شأن استغلال الساحات والارصفة «طريقة استغلالها وقد أباح هذا القرار هذا الاستغلال لمكاتب السيارات التي توجد مقابلها ساحات فضاء على ألا تزيد المساحة المرخصة على 600م2 وهذه المساحة المسموحة لا تتوافر لكثير من المحلات المرخصة سابقا قبل صدور القرار الوزاري رقم 372/2008 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة». ٭ ثانيا: بموجب البندين رقمي 43 و44 من الجدول رقم 3 من القرار الوزاري رقم 372/2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة هناك بعض الانشطة التي لا يسمح بإقامتها بمناطق السكن الاستثماري والتجاري (ومنها هذا النشاط محل الشكوى) وذلك باعتبارها من المحلات المقلقة للراحة. ٭ ثالثا: ونظرا لعدم وجود مساحات كافية بالمناطق الاستثمارية والتجارية اضافة الى أن مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات باستمرار أنشطتها هذه واستغلالها للساحات والأرصفة العامة أثرت بالسلب على حركة المرور والمظهر الجمالي العام بالمناطق الاستثمارية والتجارية، مما يوجب تطبيق القانون واحترامه من الجميع مع السعي لإيجاد أماكن بديلة لمثل هذه الانشطة تتناسب مع ما تتطلبه من اشتراطات ومواصفات. من جانب آخر، وافقت البلدية على مشروع مبنى محكمة الاحداث في منطقة الصليبية. وأوضح كتاب البلدية: تطلب وزارة العدل في 24/10/2011 استقطاع الجزء B-24 بمساحة 6475م2 من موقع توسعة السجن المركزي بالصليبية ليكون مقرا لمشروع محكمة الاحداث بالصليبية. الموقع الذي تطلبه وزارة العدل يقع داخل موقع توسعة السجن المركزي بالصليبية. كما تطلب وزارة العدل ربط موقع مشروع مبنى محكمة الاحداث المطلوب بمبنى سجن الاحداث الواقع ضمن توسعة السجن المركزي (بواسطة نفق). تمت مخاطبة قسم الطرق لدراسة طلب ربط مبنى محكمة الاحداث بمبنى سجن الاحداث وكذلك دراسة عمل مداخل ومخارج ومواقف للسيارات الخاصة بالموقع. أفاد قسم الطرق 9/1/2012 بالموافقة على الطلب المذكور مع استحداث المداخل والمخارج من الطرق الداخلية المحيطة بالموقع. تم أخذ رأي الاعضاء وتمت الموافقة بالاجماع على الموقع المقترح، على أن يتم استيفاء موافقة وزارة الكهرباء والماء (قطاع المياه). لذلك نرى لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة العدل استقطاع ما مساحته 6476م2 تقريبا من موقع السجن المركزي بالصليبية وتخصيصه لمشروع محكمة الاحداث على أن يتم ربط مبنى سجن الاحداث بمبنى محكمة الاحداث المطلوب (بواسطة نفق) شريطة الالتزام بشرط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل البدء في التنفيذ.