براءة وافد من هتك عرض مواطنة تعرف عليها على الإنترنت

ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت له مجددا بالبراءة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة القيام بهتك عرض المجني عليها بأن تحسس جسدها وقبلها كرها عنها بعد أن هددها بسكين كانت بحوزته وسرق مصوغات ذهبية من مسكن والدة المجني عليها عن طريق الكسر من الخارج والتسور والتهديد باستعمال العنف للتغلب على المقاومة قبل فعل الاختلاس ودخل أيضا سكن المجني عليها دون رضاها وتعمد الإساءة للمجني عليها عن طريق استعمال واستغلال أجهزة واستخراج صور منها دون إذن أو علم صاحبها واقترنت تلك الافعال بالتهديد والابتزاز، وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهم عن التهم الثلاث الأولى للارتباط عشر سنوات وبراءته من التهمة الرابعة. وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي عيد علي العنزي وترافع شفاهة دافعا بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية عن التهمة الأولى قبل المتهم المستأنف إلا بشكوى ممن يملك الحق فيها كون أن المجني عليها بالتهمة الاولى كانت وقت الحادثة قاصرا ولم تكمل الحادية والعشرين من عمرها وكان من المفترض أن يتقدم بالشكوى والدها وليس والدتها مما يؤكد أن البلاغ كان باطلا لتحريره من غير ذي صفة ودفع كذلك العنزي بعدم ارتكاب المتهم لواقعة هتك عرض المجني عليها ناهيك عن شهادة أحد الشهود الذي أكد أن الذهب محل الاتهام كان موجودا في المحل وقت السرقة مؤكدا عدم صحة تحريات المباحث وعدم الاعتداد بها. وفجر العنزي مفاجأة أمام المحكمة بقوله «إن المتهم كان على علاقة عاطفية مع المجني عليها بعد أن تعرف عليها في أحد برامج الإنترنت للتواصل الاجتماعي وكانت تساعده دوما عندما يكون بحاجة إلى نقود إذ قامت بإعطائه الذهب على ثلاث دفعات من أمام منزلها». وأكدت محكمة الاستئناف في حيثياتها أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة مؤكدة أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه ولا محكمة أول درجة بإدانتها للمتهم وترى أن أدلة الإثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لحمل المحكمة إلى الاطمئنان إليها.