«الاستئناف» ترفض طلب زوجة الرجوع بمنح حقها في المنزل لزوجها

رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الهدلق الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد زوجها والتي تطالب فيها بإبطال عقد هبة المنزل لصالح زوجها، لأنه وقع تحت وطأة الإكراه المادي والأدبي. وكانت المدعية طالبت بمواجهة زوجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشطب ومحو التسجيل الحاصل للعقد المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علما بأن قيمة العقار الإجمالية تقدر بمبلغ 160 ألف دينار. وقالت المدعية إن زوجها طالبها بأن تعيد إليه الهبة إلا أنها تمسكت بها، فبدأ بمضايقتها بالسب والفعل واستمر على ذلك إلى أن هددها بارتكاب جريمة بشعة بحقها فرضخت مكرهة وتوجهت معه إلى إدارة التسجيل العقاري لإثبات أنها وهبت إليه مستحقها في العقار بغير عوض وبلا مقابل. وقال دفاع المدعى عليه (الزوج) المحامي محمد خريبط إن الحكم المستأنف والذي رفض الدعوى جاء صحيحا وفي محله، مشيرا إلى أنه غير صحيح ما ذكر من قبل المدعية بأنه تم إهدار دلالة الإكراه النفسي والمعنوي الذي تعرضت له من قبل محكمة أول درجة. وقدم المحامي خريبط مجموعة حوافظ للمستندات طويت من بين ما طويت على صورة من عقد زواج المدعية بالمدعى عليه، كما قدم شهادة سند تفيد بأن المدعى عليه أخذ قرضا إسكانيا لشراء عقار التداعي بوحدة ويخصم منه شهريا مبلغ مالي، وصورة من الأحكام الجنائية، وصورة من كتاب صادر من بنك التسليف والادخار المتضمن عدم ممانعة بنك التسليف من تنازل المدعية عن حصتها في العقار موضوع الدعوى للمدعى عليه الأول مع احتفاظها بحق السكن للعقار موضوع النزاع وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مجموعة مذكرات شارحة لأوجه دفاعه والتمس فيها الحكم برفض الدعوى. كما أشهد المدعى عليه عددا من الأشخاص وحاصل شهادتهم أن المدعية تنازلت طواعية عن حصتها المشاعة في عقار النزاع دون مقابل من أجل استمرار الحياة الزوجية دون أي ضغوط من الزوج، بل هي ذهبت طواعية إلى بنك التسليف لتقديم طلب التنازل دون أي إكراه أو تهديد وأن واقعة الضرب تمت بعد واقعة التسجيل وليس قبلها.