إلزام شركة بدفع مبلغ 2600 دينار لموظف مفصول

مؤمن المصري ألغت الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا بإلزام شركة استثمارية بدفع مبلغ 2105 دنانير. مكافأة نهاية خدمة لموظف وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من دفع مبلغ 552 دينارا. بدل إجازات. وحضر أمام محكمة الاستئناف المحامي فريح الكوح ـ مكتب دار القضاء وأكد أن ما تضمنه التقرير الصادر من إدارة الخبراء جاء مخالفا للواقع وما تضمنته المستندات المقدمة من دفاع المدعي وشابه القصور والفساد لقيامه على أسس غير صحيحة، ولا يمكن الاطمئنان إليه لعدم صحة الأسانيد التي ارتكن إليها في بحثه للمأمورية الموكولة إليه وفساد تلك الأسانيد جره إلى نتيجة غير صحيحة وتتعارض كليا مع أوراق الدعوى ومستنداتها وكذلك المستندات التي اطلع عليها الخبير والمقدمة من المستأنف ضدها والتي جاءت جمعيها تصادق دفاع المستأنف في مطالبته بمستحقاته العمالية والتي تدحض النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة. وأشار الكوح إلى أن الخبرة فسرت عقد عمل المستأنف بأنه غير محدد المدة بناء على الترجمة العرفية لعقد عمل المستأنف، والذي لم يوضح في تقريره مدة عقد العمل بدايته ونهايته تحديدا حتى يمكن القول إن عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، وإن ما قامت به المستأنف ضدها من فصل المستأنف عن العمل بدون سبب يرجع إلى المستأنف أو للأسباب الوارد ذكرها في نص المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964. وأضاف: كما لم تكشف أوراق الدعوى عما ذهب إليه تقرير الخبرة من أن عقد عمل المستأنف غير محدد المدة. الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أحقية المستأنف في باقي مدة العقد لإخلال المستأنف ضدها بنصوص العقود وأحكام القانون وفصل المستأنف عن العمل فصلا تعسفيا. وتمسك بأحقية موكله في مقابل ساعات العمل الإضافية بواقع 213 ساعة وكذلك أحقيته في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية بواقع 68 يوما مع أحقيته لكامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لسبع سنوات والمقدرة بمبلغ 2015.608 دينار، وذلك بسبب فصله عن العمل فصلا تعسفيا. وطالب الكوح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات موكله والقضاء بأن تؤدي الشركة لموكله مكافأة نهاية الخدمة كاملة وقدرها 2015.608 دينار. وقضت الاستئناف بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 2105 دنانير نهاية خدمة ومبلغ 552 دينارا بدل إجازات.