«الهيئة» تتجه لحل الاتحادات والأندية الاثنين المقبل

مبارك الخالدي علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان مكتب الوزير بالوكالة سالم الاذينة تلقى مذكرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة الخاصة بصدور قرارات بحل الاتحادات والأندية الرياضية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها تنتهي ولايتها في أكتوبر المقبل، الموعد المقترح لإجراء الانتخابات للدورة المقبلة 2012 ـ 2016. ويأتي قرار الهيئة المحتمل بحل الأندية يوم الاثنين المقبل، بعد ان أخذت وعودا قاطعة من جميع الفرقاء بعدم اخطار اللجنة الاولمبية الدولية او الاتحادات الأخرى ذات العلاقة تفاديا لوقوع الكويت تحت طائلة الإيقاف الدولي بذريعة التدخل الحكومي وهو ما عانت منه الرياضة الكويتية في الثلاث سنوات الأخيرة. وذكرت المصادر ان الاتفاق جرى بالموافقة بالإجماع سيما الرموز المؤثرة في الوسط الرياضي حيث وصف الاتفاق بـ «الجنتلمان» ريثما تتمكن الهيئة من تعديل الوضع القانوني المخالف الذي تعيشه الاتحادات والأندية حاليا. وأوضحت المصادر ان الهيئة بعد ان تدارست بشكل مستفيض حكم محكمة التمييز الصادر مؤخرا لمصلحة بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي والذي قضي ببطلان انتخابات 2008 مع ما يترتب عليها من آثار كونها أجريت دون عرض التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي على الجمعيات العمومية لأخذ موافقاتها على التعديلات الواردة في النظام والمتوازية مع قانون 5/2007 اذ ثبت لدى الادارة القانونية بالهيئة وادارة الفتوى والتشريع بعد الاستئناس برأيها ان الحكم المشار اليه واضح وصريح ويشمل فيما يشمل الوضع القانوني الخاطئ لهذه الأندية والاتحادات. وأضاف المصدر ان المخالفة صريحة ولا يمكن تصحيحها عبر الاعلانات المتواترة للأندية في الصحف بعزمها اجراء التعديلات حيث دعت الأندية الى جمعيات عمومية غير عادية تبدأ نهاية الشهر الجاري وبعضها في أغسطس المقبل وبعض الأندية حددت موعدها في سبتمبر وكل هذه المواعيد تعتبر باطلة لأن الأساس القانوني الذي بنيت علية باطل من الناحية القانونية كون الجمعيات التي لها حق التصويت والمناقشة على النظام الأساسي هي جمعيات 2007 وقت صدور القانون وليست جمعيات 2008 التي دعيت الى العموميات غير العادية. وأشار ان الهيئة وأمام هذا الوضع الخاطئ وتفاديا لعدم الطعن في انتخابات 2012 مستقبلا ارتأت اتخاذ القرار بحل الأندية وصولا لحل جذري لهذا الأشكال القانوني ويبقى على الاتحادات والأندية الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها بعد إخطار اللجان الدولية والتي ان وصلها الخبر فلن تتدخل بصورة مباشرة ما لم يطلب منها ذلك.