شركة سياحة مصرية للملتحين والمنتقبات فقط

«السياحة الحلال»، شعار ومصطلح ظهر في مصر مع صعود تيار الإسلام السياسي، وفوز د.محمد مرسي مرشح حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية، وفي إطار محاولة الإسلاميين وضع هذا الشعار موضع التطبيق، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أنشأ رجلان من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أول شركة سياحية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر لتقديم السياحة «الحلال» وفقا للشريعة وضوابطها. وأطلق رجلا الأعمال على شركتهما اسم «شركة شوق للسياحة الإسلامية»، وكلمة إسلامية هنا لا تعني زيارة الأماكن السياحية الدينية، أو المزارات الإسلامية المتعارف عليها، بل ترمز لتقديمها نوعا خاصا من السياحة، وفق شروط محددة لنوع خاص من الزبائن، إضافة إلى أن الشركة لن يكون مقبولا أن يكون من بين زبائنها من هو غير ملتزم دينيا. وتدعو الشركة زبائنها للسياحة من خلال برامجها المختلفة التي تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، وتحمل دعاية الشركة شعارات مثل «سنحيا ولا نغضب ربنا»، «نحن نقدم لك السياحة الشاطئية والثقافية، والترفيهية، والصحراوية بمفهوم جديد»، وتفخر الشركة بأنها الوحيدة في مصر التي لا تقبل من بين زبائنها سيدات، أو فتيات غير محجبات على الأقل، والأفضل أن يكن منتقبات، وفقا لصحيفة «الوطن» المصرية. وقال صاحب الشركة إنها ملك له ولشريك آخر، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل، أو الحديث للإعلام عن الشركة ونشاطها في الفترة الحالية، مبررا ذلك بالوضع السياسي في البلد في هذه المرحلة، مكتفيا بقوله «أعتذر عن الحديث بخصوص الشركة في هذه الفترة خاصة أن الرئيس مرسي، والإخوان المسلمين يتعرضون لهجوم شديد»، وأشار إلى أن نشاط الشركة هو الأول من نوعه، وأنهم يتعرضون لهجوم كبير على شبكة الإنترنت، لكنهم مستمرون في العمل بما لا يخالف شرع الله، مفضلا إنهاء الحديث عند هذا الحد. وأضاف «لن أتكلم لأن الإخوان يتعرضون للهجوم ونحن مستمرون بما لا يخالف شرع الله، وتذكر شركة «شوق» في برامجها وأوراقها الدعائية، أن السياحة الحلال هي المنهج الذي تبنته كأول شركة سياحية تعمل تحت شعار «رحلات ترفيهية بضوابط شرعية»، وتدلل لزبائنها على هذه الضوابط من خلال عدة بنود تروج لها، كالتعامل مع مجموعة خاصة من الفنادق، والمنشآت السياحية بطريقة أن تأخذ «المكان من بابه»، بمعنى أنها تؤجر الفندق أو القرية السياحية بالكامل لصالح عملائها كي تضمن لهم حرية الحركة، وعدم التقيد بسبب وجود نزلاء أجانب أو مصريين غير ملتزمين دينيا، على حسب وصفهم، إضافة إلى أنها تضع شروطا خاصة بها لعملائها، بما أنها تؤجر المكان بأكمله، وهي الشروط التي لا تتوافق مع الشروط العامة للمنشآت السياحية مثل ارتداء الملابس الخاصة بارتياد الشواطئ وحمامات السباحة والنوادي الصحية، كما تتحكم الشركة في توقيتات الدخول إلى هذه الأماكن، وفقا للنصوص الشرعية، حيث تعمل على التفريق ما بين الرجال والنساء في هذه الأماكن من خلال تخصيص وقت محدد لكل منهما حسب قواعد الشركة.