المضف: مبررات رفض قرارات «البلدي» غير مقبولة

بداح العنزي استغربت عضوة المجلس البلدي م.اشواق المضف رفض وزير الدولة لشؤون البلدية ضمن مصادقته على محضر الاجتماع رقم 13 لسنة 2012 والخاص بتقسيم الموقع الإداري والخدمي لمحافظة مبارك الكبير والذي يشمل تخصيص موقع مستشفى وجامعة طبية واقتراح بإنشاء جسور مشاة مكيفة. وقالت المضف في تصريح صحافي ان المبررات التي تحدث عنها الوزير الابراهيم غير مقبولة او منطقية وخصوصا انه اشار الى ان رفضه لإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير لعدم حاجة وزارة الصحة لإنشاء هذا المستشفى وهناك مستشفى جابر الأحمد الذي سيخدم المحافظة مشيرة الى انه لا يوجد اي خطاب رسمي صادر عن الوزارة بهذا الشأن سوى خطاب تم سحبه لاحقا او قيام احد من المسؤولين في جهاز البلدية بإبلاغنا عند مناقشة الموضوع داخل اللجنة او في الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي. وأضافت ان لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي اتخذت قرارها بتقسيم الموقع الإداري والخدمي للمحافظة بالمنطقة الوسطى (صبحان) وفقا للتقرير الوارد من جهاز البلدية التنفيذي والمعتمد من المدير العام م.احمد الصبيح ووفقا للاشتراطات المرفقة في الرأي الفني، مشيرة الى ان رفض الوزير القرار شمل الموقع الإداري الخدمي للوزارات والهيئات الحكومية والاستعمالات المستقبلية بمساحة 400 الف متر مربع وموقع آخر لخدمات الدولة بمساحة 300 ألف متر مربع فلماذا لم يضع تنويها كما يفعل ببعض القرارات برفضه المستشفى والإبقاء على المواقع الأخرى بدلا من رفض المعاملة كلها؟ وأوضحت المضف ان الكتاب الذي برر الوزير رفض المعاملة بشأنه والخاص بخطاب وزارة الصحة والوارد ضمن مرفقات المعاملة تم سحبه سابقا من وزارة الصحة وكان يفترض من الإبراهيم ان يستفسر من جهازه التنفيذي حول هذا الأمر وكذلك في حال وجود هذا الخطاب لماذا وافق الرأي الفني والقانوني على المعاملة وقام بإرسالها الى المجلس البلدي أو حتى عدم اعتراضه عليها داخل الجلسة الرئيسية عند بحث الموضوع. ورفضت المضف تحميل وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم المجلس البلدي اخطاء جهازه الذي يقول عنه الوزير نفسه في تصريحه الأخير انه «زين» بالرغم من أن الأعضاء أقروا ما جاء منهم مؤكدة ان الأعضاء لن يتراجعوا عن قرارهم بالموافقة على إنشاء المستشفى في ظل حاجة المحافظة له إضافة الى ان مستشفى جابر سيكون مخصصا لأهالي مناطق جنوب السرة التي اصبح عدد سكانها كبيرا. وقالت المضف ان ما يخص الموضوع الثاني الذي رفضه الوزير الابراهيم بشأن موافقة المجلس البلدي على اقتراحي بإنشاء جسور مشاة مكيفة تربط المواقف متعددة الادوار والأبراج التجارية والإدارية في مدينة الكويت فإن هذا الاقتراح الهدف منه حماية ارواح الناس الذين يعبرون الطرقات من الحوادث المرورية والحرارة المرتفعة في فترة الصيف اضافة الى ان الدولة لن تتحمل اي اعباء مالية بل ستتحمل التكلفة الجهات المالكة لهذه الأبراج وتم الاشتراط ايضا أنه تتم ازالتها متى تم الطلب. وأضافت ان اللجنة الفنية التي بحثت المقترح وكذلك المجلس البلدي الذي وافق عليه بموجب موافقة الجهاز الفني واعتماده من مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الذي اشترط موافقة وزارات الخدمات وهو ما اعتمدناه في الجلسة، متسائلة ماذا يريد الوزير من المجلس البلدي إذا كان أعضاؤه يوافقون على آراء جهازه ويتم بعد ذلك رفض الطلب؟ واستغربت المضف من تصريحات الوزير الابراهيم والتي قال فيها ان الأعضاء سيعلمون أنني أعمل لمصلحتهم، اي مصلحة يتحدث عنها الوزير الذي يرفض مقابلة الاعضاء الذين لديهم قضايا تهم مصلحة البلاد؟! مشيرة الى طلبها في 17 مارس الماضي موعدا رسميا للقائه لبحث مشكلة مدينة صباح الأحمد الا انه يرفض حتى الآن لقائي فعن اي مصلحة وتعاون يتحدث الابراهيم؟! وتمنت المضف ان تقوم اللجنة المشكلة في الجهاز التنفيذي لبحث الطلبات والمعاملات قبل ارسالها الى المجلس البلدي بالاستمرار في عملها ولا تتوقف لأن مثل هذه اللجنة كانت موجودة سابقا وتم وقف عملها لأسباب لا احد يعلمها حتى الآن.