البلدية تحذّر: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق «الذبح خارج المسالخ»

بداح العنزي أكد المدير العام لبلدية الكويت م.احمد الصبيح أن البلدية ستقوم بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، لاسيما الخاصة بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وستطبق القانون على من يقومون بالذبح خارج المسالخ. وقال الصبيح لـ (كونا) أمس إن البلدية ستزيل كل الإعلانات، سواء الخاصة بالأفراد أو الأهلية أو الحكومية أو الإرشادية أو الدعائية محذرا من إقامة الإعلانات في الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الإرشادية والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة. ودعا المواطنين الى مراجعة الجهات المختصة بالبلدية لترخيص إعلاناتهم بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية. وأضاف ان المنع لا يهدف الى التضييق بل تقديم المصلحة العامة للجميع، مبينا ان التجربة أثبتت ان هذه اللوحات الاعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق. وقال ان فرق البلدية تعمل أيضا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات، ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للإعلانات يتم العمل بها، مشيرا الى انه تمت بالفعل إزالة لوحات إعلانية مخالفة قبل الشهر المبارك. وعن الذبح خارج المسالخ حذر من عمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة من البلدية لان العاملين في مسالخ البلدية مرخصون صحيا إضافة الى وجود أطباء بيطريين فيها يقومون بفحص الذبائح وتعقيم كل الاجهزة والمعدات المستخدمة في عملية الذبح الى جانب خضوعها لرقابة محكمة. وذكر ان الاجهزة الرقابية بالبلدية ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الجزارين الجائلين وخصوصا خلال فترة العيد وغيرها من الايام المعتادة مناشدة الجميع اتباع إرشادات البلدية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. من جهة أخرى دعت مديرة ادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت م.استقلال المسلم الشركات والمؤسسات الى التقدم للادارة بملاحظاتها ومرئياتها بشان ادخال بياناتها على الحاسوب بعد اجازة العيد مباشرة. وقالت المسلم لـ «كونا»: ان ذلك يأتي انطلاقا من الحفاظ على الصحة العامة وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لاصحاب الشركات وذلك ضمن برنامج الحاسوب للادارة للاطلاع على نتائج فحص ارساليات واصناف المواد الغذائية الواردة الى حسابهم. واضافت، ان ذلك يأتي ايضا تمهيدا للدخول وبدء تنفيذ الخطوة التالية من تشغيل البرنامج وهي تمكين الشركات والمؤسسات من القيام بادخال بيانات ارسالياتها على الحاسوب مباشرة ومتابعة نتائجها بما يحقق دقة وسرعة الاداء والانجاز ويوفر الوقت. وذكرت ان ذلك يستهدف مشاركة الشركات في تتبع ارسالياتها ونتائجها واتخاذ الاجراءات بما يضمن سلامة المواد الغذائية المتداولة في الاسواق وبما لا يخالف القانون لضمان عدم تعرضها لاي مخالفة او جزاء.