Note: English translation is not 100% accurate
الوزارة اتخذت قراراً متسرعاً بشكل مفاجئ وفي وقت حرج للغاية ودون أي حاجة فعلية مقنعة ومدروسة
«المعلمين»: مبررات منع وجود الأبناء وأولياء أمورهم في مدرسة واحدة لا ترتقي إلى المستوى التربوي .. وندعو لبحث قضيتي الوظائف الإشرافية والتخصص النادر
1 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء
تحفّظ الجمعية جاء من واقع رؤية منطقية يجمع عليها أهل الميدان
لدينا القناعة الكاملة بتفهم مسؤولي «التربية» لموقف الجمعية
طالبت بعقد لقاء عاجل بوزير التربية لمناقشة قرار فصل الطالب عن ولي أمره في المدارسجددت جمعية المعلمين تحفظها وموقفها الرافض لقرار وزارة التربية بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، مؤكدة انها طلبت من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عقد لقاء عاجل لعرض وجهة نظرها وأسباب تحفظها على القرار وتداعياته السلبية إلى جانب طرح بعض القضايا العالقة والمتأخرة ومن ضمنها ما يتعلق بالوظائف الإشرافية والتخصص النادر.
وذكر أمين سر الجمعية د.عبدالرحيم الكندري أن المبررات التي تحدث عنها الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري حول اتخاذ الوزارة قرار حظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم لا ترتقي أبدا الى ما يتطلب الأخذ به من كافة الجوانب والأبعاد التربوية والمهنية والاجتماعية، بل لا ترتقي أيضا المستوى التربوي المنطقي والفعلي الذي يدفع الوزارة إلى اتخاذ قرار متسرع تم اتخاذه بشكل مفاجئ وفي وقت حرج للغاية ودون أي حاجة فعلية مقنعة ومدروسة وستكون له تداعياته السلبية الواسعة المؤثرة في إحداث حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة خاصة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية بشكل عام.
وأضاف د.الكندري أن الجمعية عندما أبدت موقفها من تحفظها ورفضها للقرار فإن ذلك لم يكن بهدف افتعال قضية للمزايدة عليها وبهدف التصعيد والإثارة وإنما من واقع رؤية واقعية ومنطقية يجمع عليها أهل الميدان بما في ذلك عدد من القيادات التربوية هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القرار جاء في إطار حالة مثيرة للاستغراب في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها الوزارة حاليا على مستوى تكثيف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
وذكر د.الكندري أن من المؤسف والمستغرب أن يبدأ الوكيل الكندري والذي تكن له جمعية المعلمين كل التقدير لجهوده وتعاونه معها مشواره الفعلي عقب عودته كوكيل للتعليم العام في إثارة قضية لا محل لها من الإعراب ولا يرتقي طرحها بهذا الشكل والمضمون والمبني على حالات فردية محدودة لا تشكل قاعدة عامة ولها من التداعيات السلبية الواسعة ليس على الواقع الميداني والخطط والميزانيات فحسب وإنما حتى على مستوى التشكيك بمكانة أهل الميدان ونزاهتهم.
وأضاف د.الكندري أن مجلس إدارة الجمعية لديه القناعة الكاملة والتفاؤل بإيجاد حل لهذه القضية من خلال طرحها على الوزير د.نايف الحجرف، كما أن لديه القناعة بتفهم الوكيلة بالنيابة مريم الوتيد والوكيل المساعد محمد الكندري لموقف الجمعية بغض النظر عن وجهات النظر المتباينة، وان المجلس لديه الكثير من التطلعات والآمال لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع الوزارة ولتأمين المناخ التربوي المناسب للعام الدراسي الجديد.