Note: English translation is not 100% accurate
«شباب الثورة» يؤكد أن النظام السابق سمح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بالتصوير
أفلام جنسية بـ «الأهرامات».. بإذن من مبارك والعادلي!
1 سبتمبر 2012
المصدر : العربية.نت
تقدمت لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة ببلاغ يحمل رقم 3266 لسنة 2012 للنائب العام، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ود.زاهي حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفي كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق، ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، تتهم خلاله المدعى عليهم إبان فترة توليهم مسؤولية إدارة البلاد والجهات السابقة مسؤولية منطقة آثار الهرم، وبوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية، تجاري مخل بالآداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرذيلة.
وأرفق الاتحاد بنص البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الدين والوطن والأمانة التي حملت لهم ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، باعتبارها احد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونيا مع هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم في ارتكاب هذه الجرائم، والتي هي ضد آدمية الشخصية المصرية، وكذلك بالمخالفة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر.
وأكد الاتحاد في بيان أصدره، الخميس، بحسب ما أشارت «اليوم السابع» أن نظام مبارك ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة في الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضا تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية في شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية، وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.
وأشار الاتحاد إلى أن سلسلة من أفلام جنسية تم تصويرها في وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوروبية أميركية بطلب التصوير في شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية.
وأوضح الاتحاد أن هذه الواقعة تثير عددا من التساؤلات، منها، ما الوضع القانوني لمثل هذا النشاط؟ وما يرتبه من اتهامات جديدة لمبارك ونظامه والمسؤولين عن هذا التصريح المشبوه؟ وماذا كان المقابل؟ وهل نجحت مصر في استغلال مواردها السياحية في كل شيء ولم يتبق سوى تصوير أفلام البورنو؟ وكيف يتم السماح بأن يكون البوستر الرئيسي للأفلام وبعض مشاهدها (على حد ظني) بملابس فرعونية ويتم التصوير في أماكن سياحية ووسط المارة وعلى مراكب نيلية، ألا يثير ذلك تهمة الإساءة إلى سمعة مصر التي طالما «أطربنا بها النظام السابق»؟