السابج لـ «الأنباء»: «التجارة» تشكل لجنة لاستقبال تظلمات الشركات التي ألغيت تراخيصها التجارية

اللجنة ستنظر في تظلمات الشركات وترفع تقريرها لوزير التجارة لاتخاذ ما يراه مناسباً 150 شركة تقريباً بصدد إلغاء تراخيصها من قبل الوزارة حسب إحصاءات الأسبوع الماضيعاطف رمضان كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح لـ «الأنباء» عن أن الوزارة تسعى لتشكيل لجنة لاستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها قرار بإلغاء تراخيصها التجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد على سنة. وأضاف السابج أن الوزارة ستنتهي من تشكيل هذه اللجنة خلال 7 و10 أيام على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن قرارات إلغاء التراخيص وشطب تلك الشركات من سجلات الوزارة لن تمس حقوق المساهمين في تلك الشركات خاصة أن الشركة هي عبارة عن كيان موجود وأن كل ذي شأن بهذه الشركات من حقه أن يطالب بتصفيتها مستدركا بالقول: «ان سحب تراخيص الشركات قرار تم نفاذه». وأوضح السابج أن مهام اللجنة التي ستقوم بتشكيلها وزارة التجارة والصناعة هي استقبال تظلمات الشركات التي ألغيت تراخيصها، مبينا ان بعض الشركات قدمت كتب تظلم للوزارة. وأشار السابج إلى أن اللجنة لم يتم تحديد أسماء أعضائها، متوقعا أن يتم تشكيلها من مديرين ومراقبين في «التجارة». وعن كيفية التعامل مع الشركات التي عدلت من أوضاعها بعد قرار شطب تراخيصها أفاد السابج بأن اللجنة ستنظر في مثل هذه الحالات وترفع تقريرها مع التظلمات إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ليتخذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. واستطرد قائلا: وفي حال تعديل الشركة من أوضاعها فإن اللجنة ستنظر الى بعض الأمور بعين الاعتبار كمدى استجابة هذه الشركات للوزارة كذلك تعديل أوضاع هذه الشركات تم في فترة قبل أو بعد المهلة التي حددتها الوزارة حيث ستكون هناك اعتبارات سينظر إليها كما سيتم دراسة كل كتاب أو تظلم تم تقديمه للوزارة على حدة. وأفاد السابج بأن اللجنة ستنظر ما اذا كان هناك قضايا تعيق من عقد عمومية بعض الشركات أو في تقديم ميزانياتها. ومضى قائلا: كل شركة سينظر لها على حدة الى ان نعلن القائمة النهائية التي ليس لديها أي أعذار. وذكر السابج أن الوزارة أعطت مهلة كافية لهذه الشركات لتعديل أوضاعها دون جدوى كما أن مسؤولي الوزارة أدلوا بتصريحات منذ عام في هذا الشأن والوزارة أيضا أعلنت بهذا الخصوص في الصحف الرسمية. واشار إلى أن بعض الشركات استجابت للوزارة وعدلت من اوضاعها وأن الشركات التي لم تستجب للوزارة تم إلغاء تراخيصها التجارية. وحول رؤيته لأعداد الفوج الثاني من الشركات التي سيتم إلغاء تراخيصها من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة قال السابج: جار حصر هذه الشركات من قبل الوزارة وحسب نتائج الحصر الذي قامت به «التجارة» بنهاية الأسبوع الماضي فإن أعداد الشركات التي سيتم إلغاء تراخيصها التجارية 150 شركة تقريبا وقد يكون هناك تجاوب من قبل بعض الشركات أو لا. وأكد السابج أهمية مثل هذا القرار الوزاري لردع الشركات المخالفة للقانون بأن تقدم بياناتها المالية في المدد المحددة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وكذلك اجتماع الجمعية العمومية وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وحث الشركات على الالتزام بهذه المواعيد. القرار الوزاري هذا وقد اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 432 لسنة 2012 بشأن إلغاء تراخيص 134 شركة تجارية متأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة.