المويزري يطعن في عدم دستورية قانون الاستقرار المالي

مؤمن المصري تقدم المحامي دويم المويزري امس امام الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بطعن في عدم دستورية نص المادة 17 من قانون الاستقرار المالي رقم 2/2009 لمخالفتها لنص المادتين 166.7 وعدم دستورية جميع مواد قانون الاستقرار المالي رقم 2 لسنة 2009 لمخالفته المرسوم لنص المادة 71 من الدستور التي تنص على عرض المراسيم في اول جلسة لمجلس الامة اثناء عدم انعقاده او 15 يوما في اثناء انعقاد المجلس. وتمنى المحـــامي المويـــزري من هيـــئة المحـــكمة قبول الطعن لمخالفة المواد المذكـــورة مـــواد الدســـتور التي كفلت حق التقاضي والحرية والعدل والمساواة بين الناس.