العازمي: قرارات الإصلاح أرهقت المفسدين في «المواصلات»

استغرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات سعد عيد العازمي، خروج بعض الأصوات النشاز خلال الفترة المواكبة لصدور قرارات الإصلاح المتمثلة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية التي قام بها وزير المواصلات م.سالم الأذينة خلال الفترة الأخيرة والادعاء أن هناك استفرادا بالقرارات من قبل الوزير وانها صدرت على أسس غير صحيحة وأن هناك استياء من قبل قياديي الوزارة، لافتا الى انه بالتواصل مع قياديو الوزارة والممثل بمجلس الوكلاء اتضح أن هذا الادعاء باطل وغير صحيح جملة وتفصيلا وأنهم من باركوا وقاموا برفع الأسماء الى الوزير لتسكين الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي بناء على آرائهم واقتراحاتهم، حيث إنهم هم المعنيون بذلك وأعلم بالعاملين بقطاعاتهم. وأوضح العازمي ان النقابة هي الجهة والمنظمة الرسمية المسؤولة عن نقل هموم ومشاكل العاملين للإدارة العليا في الوزارة ولكنه لم يتقدم لمجلس إدارة النقابة خلال صدور تلك القرارات سوى عدد قليل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الموظفين المتضررين او المتظلمين وقد تقدمنا على الفور للوزير بطلب إنصافهم وتشكيل لجنة تظلمات لتقصي الحقائق وقد وافقنا مشكورا بتشكيل «لجنة تظلمات» لإعطاء الفرصة لمن لم يحالفه الحظ والذي تنطبق عليه شروط الوزارة وديوان الخدمة المدنية وبتمثيل النقابة فيها لنقف على الحقيقة بأنفسنا، وأيضا لسد الوظائف الشاغرة حتى الآن عند الانتهاء من أعمال اللجنة. وتوقع سعد العازمي، رئيس مجلس الإدارة أن الأصوات الخارجة في الفترة الأخيرة بسبب تسكين الوظائف الإشرافية ما هي إلا ردات فعل غضب على الخطوات الإصلاحية التي تدور رحاها على رؤوس الفساد وتضرر المفسدون بسببها، والتي يخدمها بذلك تعطيل الاستقرار الوظيفي في الوزارة واستمرار الفوضى العارمة التي كانت تسود خلال الفترة الماضية، لذلك نبارك جهود الوزير والإخوة الوكلاء على قراراتهم الإصلاحية والتي من خلالها تحققت مصلحة العاملين بالوزارة والمصلحة العامة ومواكبة خطط التنمية المرسومة في عهده لتحقيق مصلحة الكويت. وندعو جميع المتضررين ومن يرى لنفسه الحق والقدرة على تحمل المسؤولية الى التقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، ولن يخذل ان كان صاحب حق، وان مجلس إدارة النقابة لن يتوانى أو يتأخر في المطالبة بتحقيق مصلحة العاملين بالوزارة وفي محاسبة من يسعى لإفساد ذلك مهما كان ولو كلفنا ذلك تصعيد الأمور لأعلى السلطات والقنوات القانونية في سبيل تحقيق مصلحة موظفينا وإخواننا أعضاء الجمعية العمومية بإذن الله.