«الوطني»: الدولار يتراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى

قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الاسبوعية حول تطورات الأسواق العالمية ان المخططات الجديدة التي اقترحها البنك المركزي الأوروبي تسببت في ارتفاع الإقبال على المخاطر في أسواق تبادل العملات الأجنبية، وبالتالي فقد شهدت معظم العملات الرئيسية أداء متقلبا خلال الأسبوع. وشهد الدولار الأميركي اسبوعا عصيبا باعتبار ان تصريح رئيس الفيدرالي الأميركي برنانكي خلال منتدى جاكسون هول الاقتصادي قد أكد على استعداد البنك تقديم المزيد من الحوافز النقدية في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، مما تسبب في تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعا عند 1.2580 دولار ثم تراجع خلال منتصف الاسبوع إلى 1.2502 دولار بعد ان منيت عملية بيع السندات الألمانية بفشل فني، إلا ان اليورو تمكن من الارتفاع مجددا إلى مستوى 1.2650 دولار قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بمستوى الفائدة، واقفل اليورو الاسبوع عند 1.2815 دولار . من ناحية أخرى، جاء أداء الجنيه الاسترليني مشابها لليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5867 دولار ليتراجع تدريجيا خلال الاسبوع ليصل إلى 1.5826 دولار مع حلول يوم الاربعاء، الا انه تمكن من النهوض من جديد ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الأربعة الأخيرة عند 1.6034 دولار، وليقفل الاسبوع أخيرا عند 21.601 دولارا. اما الين الياباني فقد شهد تقلبات عديدة مع اقتراب نهاية الاسبوع، فقد بدأ عند 78.40 ينا/ دولارا وارتفع بعدها إلى 79.03 ينا/ دولارا ليتمكن بعدها من التعويض عن معظم خسائره مقابل الدولار الأميركي وذلك على اثر المعطيات الاقتصادية السيئة المتعلقة بنسبة البطالة في الولايات المتحدة الأميركية. وافتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0285 ثم تراجع إلى 1.0167، ليتمكن بعدها من الارتفاع مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.0398 وليقفل الاسبوع أخيرا عند 1.0389، اما الفرنك السويسري فقد شهد اسبوعا هادئا نسبيا اذ افتتح الاسبوع عند 0.9549 دولار ليرتفع لاحقا الى 0.9581 دولار، حيث من الملاحظ انه سار على خطى الين ليرتفع مقابل الدولار عند 0.9435 دولار ثم ليقفل الاسبوع عند 0.9449 دولار. الاقتصاد الأميركي شهد قطاع الخدمات الأميركي بعض التحسن الذي أتى بشكل أسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي، مشيرا بذلك إلى ان الاقتصاد الأميركي وهو الاقتصاد الأكبر في العالم قد يتحسن بالفعل بعد ان تراجع بشكل واضح خلال النصف الأول من 2012. وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين لطلبات التعويض عن البطالة بعد ان تراجع هذا العدد خلال الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ الأشهر السبعة الأخيرة، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة سوق العمل على استعادة زخمه السابق خلال اقل وقت ممكن، كما انه سيساهم في تهدئة المخاوف باحتمال تراجعه خلال النصف الثاني من 2012. فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي الى 12.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 365.000 مطالبة، في حين توقع السوق ان يتراجع هذا العدد إلى 370.000 مطالبة فقط. يشير هذا التراجع إلى تراجع عدد الاقالات باعتبار ان حجم الطلب الحالي من شأنه ان يحمي استمرارية الوظائف الحالية وسيساهم في ارتفاع حجم الإنفاق لدى المستهلكين، وهو الذي يشكل القسم الأكبر من الاقتصاد الأميركي. في غضون ذلك، ارتفع عدد الملتحقين بصفوف العمل ولكن اقل من التوقعات الاقتصادية وذلك مع تراجع نسبة البطالة، وهو الذي يعود الى تزايد عدد الأميركيين المستقيلين من وظائفهم والذي يدل على ان سوق العمل الأميركي يمر بفترة حرجة، فقد بلغ عدد الوظائف الجديدة 96.000 وظيفة وهو اقل بكثير من عدد 125.000 المتوقع. وخلص «الوطني» الى انه في ضوء هذه المعطيات الضعيفة تتأكد مخاوف برنانكي الكبيرة حيال سوق العمل، والتي ستدفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي لضخ المزيد من السيولة في اقتصاد البلاد الضعيف، وبالنتيجة ليس من المتوقع ان يرتفع حجم الطلب على الطاقة والبنزين بسبب معطيات سوق العمل السلبية، وهو من شأنه ان يحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. أوروبا أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن المخطط الهادف لحماية اليورو والذي يتضمن تفاصيل برنامج جديد لشراء السندات وذلك لهدف احتواء ازمة الديون، من خلال «التعاملات النقدية المطلقة» لحل المشاكل الجسيمة الموجودة في أسواق السندات الحكومية والمستندة إلى خوف لا يعتبر مبررا. وسيعمل البنك المركزي الأوروبي على شراء عدد غير محدود من السندات على المدى القريب وذلك في حال تقدمت أي من الدول المنكوبة بطلب للحصول على اعانة مالية، وسيتميز برنامج التعاملات النقدية المطلقة بكونه مفتوح الاجل وغير محدد بفترة زمنية معينة وبالتالي فإن السيولة التي ستنجم عنه سيعاد تخصيصها لشراء المزيد من السندات إما لأجل سنة او ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتقيد هذا البرنامج بجميع شروط صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، صندوق آلية الاستقرار الأوروبي مهما كانت صارمة، باعتبار ان المجلس الحاكم سيكون قادرا على تعليق البرنامج لأحد الأعضاء في حال لم يتم الالتزام بالشروط الموضوعة. وفي المقابل، وجه رئيس بنك Bundesbank الألماني جينز ويدمان بعض الانتقادات التي تطال البرنامج، اذ أشار إلى ان عمليات الشراء هذه لا تختلف عن التمويلات الحكومية في طبيعتها حيث انها تقوم كذلك بطباعة الأوراق المصرفية، وأضاف ان ذلك من شأنه ان يضعف الثقة في قدرة القادة السياسيين على حل الأزمات، اما المستشارة الألمانية ميركل فأتى رد فعلها مقتضبا، حيث أكدت على ان البنك المركزي الأوروبي يتصرف بكل استقلالية وضمن التفويض الذي يتمتع به، كما انه المسؤول عن استقرار اليورو وعن القيمة السوقية له بالإضافة الى انه سيحرص دوما على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة. المملكة المتحدة لاحظ «الوطني» ان بنك إنجلترا لم يقدم على إحداث أي تغيير في سياسته النقدية يوم الخميس، خاصة ان بريطانيا تجاهد لانتشال نفسها من الركود الاقتصادي الذي تمر به، كما ان الأسواق تترقب ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بخطوة جذرية للتخفيف من حدة الأزمة الأوروبية. وفي حين اجتمعت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا خلال الشهر الماضي، تشير المعطيات الرسمية بان الاقتصاد البريطاني قد بدأ بانتشال نفسه من الركود الاقتصادي وذلك بعد الانكماش الاقتصادي الذي استمر لمدة ثلاثة أرباع من السنة، بالرغم من ان الطريق لا يزال طويلا ومتقلبا أمام تحقيق ذلك بشكل تام، وبالتالي لم يقم بنك إنجلترا بإحداث أي تغيير على برنامج شراء الأصول والذي يشتمل على شراء ما قيمته 50 مليار جنيه استرليني من السندات الحكومية والتي ستصل قيمتها الاجمالية مع حلول شهر نوفمبر إلى 375 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، حافظ بنك إنجلترا على معدل الفائدة من دون تغيير عند أدنى مستوياته على الإطلاق والتي تبلغ 0.5% والذي أتى طبقا للتوقعات الاقتصادية.