الامتناع عن عقاب أجنبية اتهمت بالسرقة والتزوير

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار حيدر المزيدي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب مقيمة اجنبية بعد اعترافها بارتكاب جريمتي السرقة والتزوير بعد الدفاع الذي قدمه المحامي خالد ملفي الحربي بصفته وكيلا عن المتهمة والذي استعرض فيه ظروف الدعوى وملابساتها بعد شرح واف ودفاع مطول عن انتفاء اركان جريمتي السرقة والتزوير في حق المتهمة وبيان احقيتها في عدم عقابها انطلاقا من السلطة المخولة للمحكمة بموجب نص المادة 81 من قانون الجزاء والتي اعطت للمحكمة الحق في التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في حالات حددها القانون وحيث ان المحكمة قد اقتنعت واخذت بالدفاع المذكور واستقر بيقينها انه لا يوجد ثمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهمة ستعود الى الاجرام مرة اخرى وانطلاقا من السلطة آنفة البيان قررت المحكمة اقالة المتهمة من عثرتها والأخذ بيدها لاستئناف محمود السلوك وقضت بالامتناع عن النطق بعقابها.