دراسة: 54 إلى 79% نسبة العنف في «حوادث» المستشفيات

دراسة علمية كويتية تكشف النقاب عن العنف بأقسام الحوادث بالمستشفيات نشرتها المجلة الأوروبية لطب الحوادثعبدالكريم العبدالله رحبت أوساط طبية بالإجراءات التي توصلت اليها وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة بالإنابة د.خالد السهلاوي مع وزارة الداخلية لحماية الأطباء من حوادث الاعتداءات المتكررة عليهم خلال الفترة الماضية والتي كشف مدير مركز الكويت للصحة النفسية عن أنها قد بلغت 275 حالة اعتداء جسدي خلال الفترة منذ يناير 2011 وحتى أغسطس الماضي مركز الكويت للصحة النفسية فقط. وكشفت الاوساط الطبية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن معدلات العنف ضد الأطباء والعاملين في مستشفيات وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر وقد تم اجراء دراسات علمية متخصصة حول هذه المشكلة، ونشرت المجلة الأوروبية لطب الحوادث أكثر من بحث علمي أجراه د.خالد السهلاوي وفريق من الباحثين بقسم الطب النفسي بكلية الطب وأقسام الحوادث، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن معدلات العنف ضد الأطباء بأقسام الحوادث تراوحت بين 54 و79%، وقد تراوح العنف بين عنف لفظي وعنف جسدي، علما أن تأثيرات العنف وصلت الى اصابات جسدية ببعض الأطباء بأقسام الحوادث بسبب العنف الجسدي. وقد تعرضت الدراسة الى التأثيرات الناتجة على العنف ضد الأطباء بأقسام الحوادث على الأداء الوظيفي والصحة النفسية للأطباء ومدى تأثير ذلك على انتظام العمل بأقسام الحوادث، حيث كشفت نتائج الدراسة عن أن تعرض أطباء الحوادث الى العنف اللفظي او الجسدي أدى الى الاكتئاب والقلق وبعض أعراض التوتر النفسي التي استمرت لعدة أسابيع في بعض الحالات. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز إجراءات الأمن في المستشفيات وبصفة خاصة في اقسام الحوادث، حيث ارتفعت معدلات العنف واصابات الأطباء الجسدية والاعتداءات اللفظية عليهم وفقا لما جاء بنتيجة الدراسة العلمية المنشورة بأحد المراجع الطبية العالمية وهي المجلة الأوروبية لطب الطوارئ. كذلك كشفت عدة تقارير صادرة عن بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والاتحادات الطبية العالمية وجمعيات التمريض الدولية، بالإضافة الى منظمات حقوق الإنسان عن أن ظاهرة العنف ضد الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية يجب التصدي لها من خلال عدة إجراءات امنية وحملات توعية لتعزيز الثقة والمحافظة على الأمان الوظيفي وحسن اداء العمل وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وعدم تأثرها أو توقف تقديمها بسبب تداعيات العنف ضد الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية. قاعدة معلومات وتعتبر نتائج الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لطب الحوادث التي أعدها فريق الباحثين برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإنابة بصفته استشاريا في طب الطوارئ بمثابة قاعدة معلومات علمية، وتأصيل علمي لحجم المشكلة وتأثيراتها السلبية على الأداء في اقسام الحوادث من وجهة نظر أطباء الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة، حيث تعتبر تلك الأقسام اكثر الأماكن ازدحاما وذات طبيعة خاصة لتقديم الخدمات العاجلة على مدار الساعة. الصحة النفسية وفي دراسة أخرى أجراها مركز الكويت للصحة النفسية وحصلت «الأنباء» على نسخة منها من الفترة 1 يناير 2011 الى أغسطس 2012، أكدت أن احصائية العنف على الأطباء في المستشفى كانت 41 عنفا جسديا من المرضى و17 عنفا لفظيا من أهل المريض، و140 العنف اللفظي من المريض أيضا، بالإضافة الى أن التهديد من اهل مريض ان يبلغ 115 حالة ومن المريض 64، أما بالنسبة للإهانة فهي 70 من قبل مريض، ومن اهل مريض 65. أما بالنسبة للاختصاصيين النفسيين فقد بلغ العنف الجسدي ضدهم من المريض 16 حالة ومن أهل المريض 5 حالات، وبالنسبة للعنف اللفظي من المريض 144 حالة اما من اهل المريض فبلغ 71 حالة، علاوة على أن التهديد من قبل المريض عليهم كان 30 حالة ومن قبل أهل المريض 29 حالة، كما ان الاهانة من قبل مريض للاختصاصيين النفسيين بلغت 83 حالة اما من أهل المريض فقد بلغت 78 حالة. وجاء في الاحصائية ايضا انه بالنسبة للصيادلة فقد بلغ العنف الجسدي ضدهم من المريض 3 حالات ومن اهل المريض 2، اما العنف اللفظي من المريض فكان 6 حالات ومن اهل المريض كان 6 حالات ايضا، والتهديد من قبل المريض 5 حالات، ومن أهل المريض 5 أيضا، بالإضافة الى الاهانة من قبل المريض 5، ومن أهل المريض 5 حالات. وبالنسبة للممرضين فقد بلغ العنف الجسدي ضدهم من المرضى 88 حالة، ومن أهلهم 49، أما العنف اللفظي من المريض فهو يومي وكذلك بالنسبة لأهله، ايضا كان نصيب التهديد والاهانة مثل نصيب العنف اللفظي لهم من قبل المرضى وأهاليهم فهم يومي ايضا، علما أن عدد الأطباء يقارب 85 طبيبا، والصيادلة 7، الاختصاصيين النفسيين 65، والتمريض 700. وأظهرت الدراسة انه تم تسجيل خلال تلك الفترة دخول طبيب الى العناية المركزة بمستشفى الرازي بعد التعرض لكسور متعددة بالغة عالية الخطورة وتم فتح بطن ممرض وإخراج أحشائه منذ نحو 4 سنوات، وخلال الأسبوع الماضي تم التهديد باستخدام مسدس للحصول على الأدوية المهدئة ومن قبلها باستخدام الرشاش، هذا عدا اتلاف الممتلكات بسبب العنف. تداعيات سلبية وعلى الصعيد ذاته، فقد حذرت الأوساط الصحية المطلعة من أن عدم التصدي بحزم لهذه الظاهرة من شأنه أن يؤدي الى تداعيات سلبية على حسن سير العمل بالمرافق الصحية، بل وقد يعطل حصول المراجعين على الخدمات الصحية اللازمة له وبصفة خاصة في أقسام الحوادث والطوارئ بالمستشفيات. يذكر أن وزير الصحة د.علي العبيدي قد أبدى اهتماما كبيرا بأهمية التصدي لحوادث الاعتداءات على الأطباء، وأعلن أن الوزارة ستلاحق المتسببين قضائيا، وأن القانون سيأخذ مجراه لأننا دولة قانون ومؤسسات، كما صرح وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.خالد السهلاوي بأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز إجراءات الأمن بالمستشفيات لحماية الأطباء والعاملين والممتلكات العامة فيها من حوادث العنف والتي تعتبر حوادث فردية بالمقارنة بما تنشره التقارير العالمية عن حوادث العنف في مستشفيات الدول الأخرى والتي تصل الى اصابات جسيمة واعتداءات عنيفة على الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية وبصفة خاصة في المستشفيات شديدة الازدحام والتي يتردد عليها المرضى الذين يتعاطون المؤثرات العقلية، وفي حالة عدم وجود الأدوية والامكانيات اللازمة لتقديم الرعاية على النحو المطلوب او في حالة طول فترات الانتظار وقصور الامكانيات ببعض الدول محدودة الموارد.