إعادة نسبة حصص الشركاء الكويتيين الـ 51% إلى المقترح الجديد لقانون الشركات بعد إزالتها منه

اللجنة القانونية الوزارية بمجلس الوزراء تبدي ارتياحها لمقترح «التجارة» بإضافة شركات «الرجل الواحد» و«المهنية» إلى مقترح قانون الشركات الجديد «التجارة» تعترض على ضم الشركات غير الربحية إلى قانون الشركات التجارية لعدم وجود تكامل تشريعي لهاعاطف رمضان علمت «الأنباء» أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور فرج السعيد قام بتعديل بعض البنود في المقترح النهائي لقانون الشركات التجارية الجديد الذي أعدته اللجنة المختصة بإعداد قانون الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة. وأضافت المصادر أن من أبرز البنود التي قام بتعديلها السعيد ما جاء في المادة رقم 191 من قانون الشركات التجارية والذي ينص على أن «كل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون أحد الشركاء على الأقل كويتيا. وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، يجب أن تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51% من مجموع حصص الشركة». وأوضحت المصادر أن هذا البند الذي يلزم بأن تكون حصص الشركاء الكويتيين 51% مع الشريك الاجنبي كان قد تمت إزالته من المقترح النهائي لقانون الشركات الجديد وتم وضعه في اللائحة التنفيذية فقط من القانون مما جعل السعيد يبدي اعتراضه على ذلك وقام على الفور بإرجاع البند القديم الذي يحدد نسبة المواطن مع الشريك بألا تقل عن 51% بحجة ان إزالة هذا البند من القانون ووضعه في اللائحة التنفيذية يشكل مخالفة قانونية لاسيما ان تعديل اللائحة التنفيذية أمر ممكن من خلال قرار وزاري بخلاف تعديل القانون نفسه الذي يتطلب موافقة السلطة التشريعية. وأشارت المصادر الى ان السعيد قام بإرجاع النسبة 51% الى القانون بالمقترح الجديد بعد إزالته منه لأسباب متعددة منها «حفاظا على مصلحة الدولة والأمن القومي والمصالح الاقتصادية وتحقيق الرغبة الحقيقية للمشرع الكويتي والتجنب من الدخول في مخالفات قانونية». وأوضحت المصادر أن اللجنة المكلفة بإعداد المقترح الجديد لقانون الشركات بوزارة التجارة والصناعة كانت قد استندت الى امور لقيامها بإزالة النبد الذي يشترط تحديد نسبة 51% للمواطن من قانون المقترح الجديد لوجود قانون المستثمر الأجنبي الذي تطرق لهذه المسألة وحتى لا يكون هناك اعتراض بين القانونين «الشركات التجارية» و«المستثمر الأجنبي» الذي ينص على ان تأسيس شركات كويتية تصل حصة رأس المال الأجنبي فيها إلى 100% وأنه لا يمكن مصادرة أو تأميم المشروع الأجنبي إلا مقابل تعويض يعادل قيمته السوقية ولا يمكن النيل من الحقوق والامتيازات التي اكتسبها المستثمر الأجنبي إلا مقابل تعويض عادل كما انه للمستثمر الأجنبي أن يحول ملكية استثماره إلى مستثمر أجنبي أو وطني آخر وللمستثمر الأجنبي الحق في تحويل أرباحه ورأسماله إلى الخارج ويمكن للمستثمر الأجنبي أن يتمتع ببعض المزايا كالإعفاء من ضريبة الدخل وأي ضرائب أخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات وإعفاء كامل أو جزئي من الرسوم الجمركية على المستوردات التي يحتاج إليها المشروع وتخصيص الأراضي التي يتطلبها المشروع واستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية التي يحتاج إليها المشروع وفي حال أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي وطرف آخر يمكن إحالته إلى التحكيم المحلي أو الدولي. وأوضحت المصادر أن الوكيل المساعد السعيد أبدى رأيه بأنه لا يوجد اعتراض بين هذا البند من المقترح الجديد لقانون الشركات وما ورد في قانون المستثمر الأجنبي حيث يمكن استثناء هذا البند من قانون الشركات بقانون المستثمر الأجنبي الذي يسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت شريطة الا يقع ضرر على اقتصاد الدولة حسبما تراه ايضا بعض الجهات المعنية في الدولة حسب الدراسات التي يتم تقديمها اليها بشأن المشروع المقدم من قبل المستثمر الأجنبي. شركات «الرجل الواحد» و«المهنية» من جهة أخرى، أفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن اللجنة القانونية الوزارية بمجلس الوزراء استدعت وزارة التجارة والصناعة حيث مثلها الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د.منصور السعيد بحضور عدد من الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية وقد ابدى السعيد رأيه بضرورة إضافة شركات الرجل الواحد إلى قانون الشركات التجارية الجديد بهدف تحفيز قطاع الشركات بنوعية جديدة تعتمد على مالك واحد كذلك إضافة الشركات المهنية الى قانون الشركات الجديد وهي الشركات التي تجمع بين أصحاب مهنة معينة كالمهندسين أو المحامين او المحاسبين على سبيل المثال. ولفتت المصادر إلى أن عددا من الوزراء باللجنة أيدوا هذا الطرح الذي تقدم به السعيد لإضافة هذه الشركات في القانون الجديد. وأفادت المصادر بأن هناك بعض الآراء التي تقدم بها أحد الوزراء خلال الاجتماع لضم الشركات غير الربحية الى قانون الشركات التجارية الجديد الا ان السعيد اعترض على هذا الاقتراح بحجة ان المجال حاليا غير متاح لوجود مثل هذه النوعية من الشركات لاسيما انها تعتبر مخالفة للقانون، لان كل شركة يتم تأسيسها يعتبر تحقيق الربح من الأهداف الأساسية لتأسيسها وان الشركات ليست لها اهداف سياسية او دينية او اجتماعية سوى تحقيق الربح كما ان الشركات غير الربحية تحتاج لوجود تكامل تشريعي في القانون نفسه مما يضطر لتغيير بعض البنود في القانون المدني. وكانت حجة السعيد ايضا على اعتراضه على وجود الشركات غير الربحية بأن القانون يسمح بوجود جماعات او افراد يقومون بعمل نشاطات اجتماعية لتحقيق اعمال غير ربحية مثل جمعيات النفع العام وهذا من اختصاص وزارة الشؤون كما ان الشركات الربحية تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الشركات غير الربحية. ولفتت المصادر الى ان السعيد أكد على امكانية وجود الشركات غير الربحية خلال الفترة المقبلة شريطة ان يوجد في التشريع المدني باب ينظم وجودها وعملها.