مَنْ المستفيد من تباين آراء الفريق الاقتصادي حول آلية المعالجة؟

محمود فاروق أبلغ مصدر مسؤول «الأنباء» ان هناك تباينا ملحوظا في آراء الفريق الحكومي الاقتصادي المكلف من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد من الاختلالات التي أصابته وظهرت على شتى القطاعات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، مبيناً ان الجهة الملمة بالسياسة النقدية في البلاد ترى في إصلاحها ضرورة الاستمرار في السياسة النقدية الحالية بكل قواعدها والأسس الموضوعة عليها دون التغيير بها خاصة خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك والشركات علما بأن اي تغييرات قد تطرأ على هاتين الجهتين ستكون في غير صالح الاقتصاد العام للبلاد، أما الأطراف الحكومية الأخرى فترى ضرورة التغيير الجذري في آلية التعامل مع القضايا والاختلالات الاقتصادية في البلاد حتى لا تزيد تكلفة المعالجة على ميزانية البلاد وهو ما كان واضحا من خلال نشر العديد من المقترحات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة وايضا الالكترونية حتى يعلم الجميع بآليات المعالجة وذلك من منطلق مبدأ الشفافية في التعامل. وقال المصدر ان المبادرات الاقتصادية التي يتم نشرها وتسريبها إلى الإعلام بشكل يومي ومتعمد يجب ان تتم مناقشتها داخل الاجتماعات الحكومية المغلقة بحضور كافة أعضاء الفريق المكلف لتوضيح رؤية كل منهم على حدة حتى يتم سد جميع الثغرات الموجودة حاليا وإرضاء جميع الأطراف والخروج بمعالجات وآليات واضحة وسريعة للخروج من المأزق الحالي، وتساءل المصدر: من المستفيد من التسريبات للمقترحات الاقتصادية الحالية وما الاستفادة من نشرها مادامت لم تتم مناقشتها بشكل رسمي او حتى ابداء اي موافقات عليها سواء شفهية او رسمية؟، مؤكدا على ان ما يحدث سيعرقل عملية البدء في خطوات المعالجة الاقتصادية وليس في مصلحة البلاد كما يعتقد البعض، فيجب على الجميع التكاتف والتضامن من اجل الخروج باليات واضحة واستراتيجية اقتصادية سريعة للخروج من عنق الزجاجة. وحول تضارب العمل بين المؤسسات الحكومية والنقدية أوضح المصدر انه يجب على جميع المسؤولين العمل في نطاق صلاحيتهم دون الخروج عن الإطار الموضوع لهم وبالتالي عدم التصريح او الخروج بمعالجات تتعدى على اختصاصات المؤسسات الأخرى، وانما يجب العمل كفريق واحد الكل يعمل من اجل هدف واحد دون التحيز لفكرة عن أخرى، فالمصلحة العليا تقتضى ان يعمل الجميع من اجل معالجة وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد.