الهيئة العامة للصناعة توضح: لسنا طرفاً في نزاع مواطن وشركة حول تعويض مليون وربع المليون دينار

مؤمن المصري ردت الهيئة العامة للصناعة في بيان لها أمس حول خبر «التمييز» ترفض طعن الهيئة العامة للصناعة ضد مواطن بمبلغ مليون وربع المليون دينار والصادر في عدد «الأنباء» يوم الثلاثاء الموافق 8/9 الجاري، وجاء في بيان الهيئة ردا توضيحيا حول الخبر قالت فيه: حيث ان الهيئة يهمها الرد على هذا الخبر غير الصحيح جملة وتفصيلا اذ ان حقيقة الأمر على خلاف ذلك تماما، حيث ان إحدى الشركات المنتفعة بعدد من القسائم الصناعية التي تشرف عليها الهيئة قد تعاقدت مع أحد الأشخاص على تنازلها عن حق الانتفاع عن تلك القسائم وتحويل عقد الانتفاع له مقابل تنفيذه لبعض الالتزامات الخاصة بينهما، ويبدو أن هذا الشخص لم يوف بالتزاماته فلجأت الشركة المتنازلة إلى القضاء حيث ادعت أنها أوفت بالتزاماتها الخاصة بإجراءات التنازل وتحويل القسائم إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنا وطلبت الحكم بإلزامه بالوفاء بتنفيذ التزاماته حيث صدر حكم أول درجه بتاريخ 15/2/2010 بإلزام المتنازل اليه لمصلحة الشركة بأداء مبلغ «مليون دينار والمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة» فطعن الشخص المحكوم ضده «المتنازل اليه» في الحكم الابتدائي طالبا إلغاءه وبجلسة 22/6/2010 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الشركة المتنازلة بالمصاريف والأتعاب فطعنت الشركة «المتنازلة» في الحكم الاستئنافي الأخير بالتمييز طالبة تمييز الحكم والقضاء لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة. وبجلسة 18/9/2011 قررت محكمة التمييز الدائرة المدنية بغرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة «الشركة المتنازلة بالمصروفات والاتعاب». وأضاف البيان الصادر على لسان مدير عام الهيئة براك عبدالمحسن الصبيح: ومن ثم فان الهيئة العامة للصناعة ليست طرفا في هذا النزاع وليس لها مصلحة فيه سوى مقابل الانتفاع الذي تتحصل عليه من المنتفع سواء كانت الشركة أو الشخص الذي تنازلت الشركة له عن حق الانتفاع، فضلا عن ذلك لم توجه للهيئة ثمة طلبات في الدعوى من أي من الخصمين سوى انها خصم بالمواجهة باعتبارها مالكة لتلك القسائم وليصدر الحكم في مواجهتها دون أي طلبات قبلها، حيث لم تقض المحكمة ضدها بثمة قضاء ولم تتخذ الهيئة أي إجراء أو قيامها برفع دعاوى أو طعون بخصوص هذا النزاع الذي لا شأن لها به سوى أنها خصم بالمواجه، ولما كان نشر الخبر آنف الذكر في جريدتكم الغراء على النحو المنشور به غير صحيح والمخالف للحقيقة، الأمر الذي يضر بسمعة الهيئة بل وينال من أدائها لدورها الاقتصادي والوطني المنوط بها قانونا باعتبارها هيئة حكومية عامة ويؤدى ذلك الخبر الى اهتزاز الثقة لدى جمهور المتعاملين معها دون داع. لذا يرجى نشر هذا الرد في جريدتكم الغراء وبذات الحروف والحجم التي نشر بها الخبر المشار اليه أعلاه.