تقرير: ساحة جنيف المالية بين سندان الضغوط ومطرقة التردي الاقتصادي العالمي

    اكد تقرير أصدره «اتحاد المصرفيين الخواص في جنيف» امس ان ساحة جنيف المالية تواجه تحديات متزايدة منذ اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية ما يهدد مكانتها كثاني اهم مركز مالي في سويسرا بعد مدينة زيوريخ. ويوضح التقرير «ان التحديات سواء تلك المرتبطة بالسياسة السويسرية الاقتصادية الداخلية او القادمة بضغوط اجنبية تؤثر بشكل واضح على صناعة المال والأعمال في منطقة جنيف والتي تمول زهاء نصف ميزانيتها المالية». ويرى التقرير «ان التحديات لا تقف عند غياب الاستقرار الاقتصادي اوروبيا وهشاشة مستويات التجارة الدولية وارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الكبرى بل تتجاوزها الى تحديات اخرى فرضتها عليها تضرر اسم ساحة سويسرا المالية بسبب سرية الحسابات المصرفية». ويركز التقرير في هذا الصدد على تداعيات الجدل الدائر بين السلطات السويسرية والاتحاد الاوروبي حول التسهيلات الضريبية التي تقدمها سويسرا للشركات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها اذ تطالب بروكسل بتعديل اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الجانبين في عام 1972 بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها قطاع التجارة الدولية اليوم. ويكتسب هذا الملف اهمية قصوى لدى اصحاب البنوك الخاصة لاستفادتهم من وجود ألف شركة متعددة الجنسيات تعمل في جنيف في جميع انواع التجارة الدولية بداية من تجارة النفط الخام ومنتجات التعدين والمناجم ووصولا الى اجهزة الاتصالات وتقنياتها بطاقة تشغيلية لا تقل عن 76 الف شخص تتكفل وحدها بنسبة 43% من اجمالي الناتج القومي الخام للمقاطعة.