مصرفيون لـ «الأنباء»: البنوك بشكل اعتيادي تطلب من «المركزي» مد آجال بيع الأصول التي تملكتها تجنباً للخسائر

شريف حمدي أظهرت إحصائية أعدتها «الانباء» أن أسهم 4 بنوك مرهونة لدى البنوك يقدر عددها بنحو 1.286 مليار سهم وقيمتها نحو 824.9 مليون دينار، وذلك حسب اغلاقات السوق نهاية الاسبوع الماضي، علما بأن هذه القيمة أقل بكثير من القيمة التي رهنت بها هذه الأسهم خاصة انه تم رهنها خلال فورة نشاط السوق قبل أزمة 2008. ورغم أن هناك اسهما في قطاعات أخرى مرهونة وتمثل عبئا على البنوك من خلال أخذ المزيد من المخصصات كلما تراجعت القيم لهذه الاسهم، إلا ان «الأنباء» فضلت أخذ الأسهم المرهونة فقط لدى قطاع البنوك لإظهار مدى الضغوط التي تواجهها البنوك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وحتمية ان تتحرك الحكومة بشكل سريع لمعالجة أزمة الأصول لدى البنوك. وفي إطار التعميم التذكيري لبنك الكويت المركزي الذي يطالب فيه البنوك بإفادته بما لديها من أسهم وعقارات وبضائع مرهونة في ظل مطالبته للبنوك بضرورة التخلص منها خلال عام بالنسبة للبضائع وعامين بالنسبة للأسهم و3 أعوام بالنسبة للعقارات وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية، فإن مصادر مصرفية أفادت «الأنباء» بأن البنوك التي لديها أصول مرهونة تتقدم بطلب مد آجال لبيع ما لديها من أصول سواء كانت عقارات او أسهما او بضائع للبنك المركزي، مشيرة إلى ان «المركزي» يوافق في الغالب بعد الاطلاع على المبررات الواردة في الطلب على التمديد، خاصة ان المبررات دائما تكون خاصة بالأسعار التي لا تتناسب مع الأصول عند تملكها. وأكدت المصادر أن «المركزي» لا يرضى بالخسارة للبنوك المحلية وبالتالي لم يحدد عدد مرات مد الآجال، وأنه يرغب من خلال مطالبة البنوك بمده بتقارير دورية مع نهاية كل ربع سنوي في الاطلاع على تطورات الأوضاع بالنسبة لهذه الأصول لدى كل بنك وما طرأ عليها من مستجدات. وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يراعي أيضا المصلحة العامة في سوق العقارات وكذلك في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انه في حالة إلزام البنوك ببيع ما لديها من أسهم تملكتها قبل نحو عامين فإن من شأن ذلك عرض كثير من الأسهم بأسعار متدنية تؤدي إلى زيادة عمليات البيع في السوق بشكل يؤثر بالسلب على مؤشراته.