عشيقة تنتحل صفة زوجة لإجراء عملية إجهاض

رفضت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها الموافقة على تكفيل زوج متهم بالزنا بقي على انتهاء فترة حبسه التي قررتها محكمة الجنايات الابتدائية أربعة أيام فقط، رغم أنه قدم للمحكمة عقدا يثبت أنه تزوج من شريكته في جريمة الزنا، كما أجلت المحكمة نظر القضية الى جلسة 19 نوفمبر المقبل، على أن يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم وفق القانون الذي يوجب وجود محام في التهم التي تصل عقوبتها الى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة الى أن المتهم محصن وقد تصل عقوبته الى الرجم حتى الموت في حال توافرت أركان ثبوت الزنا عليه. ويذكر أن محكمة جنايات أبوظبي كانت قد أصدرت الحكم بحبس كل من المتهم وشريكته ستة أشهر عن تهمتي الزنا والتزوير. وتعود تفاصيل القضية حسب «البيان» الى اتصال تلقته زوجة المتهم من إدارة احد المستشفيات الحكومية يطلب منها تكليف أحد أقاربها بإحضار بطاقتها الصحية، وذلك على اعتبار أنها موجودة في المستشفى بحالة سيئة، وانه سيتم إخضاعها لعملية إجهاض، ثم طلبت ادارة المستشفى حضورها شخصيا عندما أخبرتهم أنها موجودة بمنزلها وانها متزوجة حديثا ولم تحمل بعد. ولدى وصولها الى المستشفى تبين وجود سيدة تنتحل اسمها وصفتها كزوجة للمتهم، وانها على علاقة غير شرعية معه وقد حملت سفاحا، فقام بإدخالها الى المستشفى على أنها زوجته بعد تناولها لأدوية أدت الى تدهور حالتها بشكل يحتم اجراء عملية إجهاض لإنقاذها. وفي تحقيقات النيابة أنكرت المتهمة جريمة الزنا وادعت أن المتهم قام باغتصابها ثلاث مرات، كما أنكر المتهم جريمتي الزنا والاغتصاب ليدرأ الحد عنهما وحكم عليهما تعزيريا بالحبس ستة أشهر عن جريمتي الزنا والتزوير وهو الحكم الذي رفضه المتهمان وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف. من جهة أخرى، أوضحت زوجة المتهم الاولى أنها قامت برفع قضية طلاق على زوجها، وبعد تحويل القضية الى حكمين لمحاولة الاصلاح بين الزوجين قام المتهم بضربها أمام باب المحكمة ثم حاول خطفها والهرب بها الى احدى الدول المجاورة لولا أن رآها أحدهم وأبلغ السلطات المعنية التي طلبت منه الحضور والعودة حتى لا يتم التعميم عليه على المنافذ الحدودية وبناء عليه تم إعادة الزوجة الى أسرتها ووافق المتهم على طلاقه منها.