«الوطني»: الائتمان يحقق في أغسطس أكبر نمو شهري له منذ ثلاث سنوات

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان سجل نموا قويا في شهر أغسطس الماضي، هو الأقوى له على أساس شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهد الإقراض لقطاع الأعمال تحسنا شمل جميع القطاعات، فيما حافظت القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة على وتيرتها القوية. اما الودائع فارتفعت بعد تراجع موسمي في شهر يوليو. وقال التقرير انه في أوائل أكتوبر، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمعدل 50 نقطة أساس ليصل إلى 2%، أي إلى مستوى قياسي متدن آخر. ويأمل بنك الكويت المركزي أن يوفر هذا الخفض المزيد من الدعم لنمو الائتمان وللنشاط الاقتصادي. ونتوقع المزيد من الانخفاض في معدلات أسعار الفائدة على الودائع في الأشهر القادمة. وأشار التقرير الى ارتفاع الائتمان القائم للمقيمين بمقدار كبير بلغ 260 مليون دينار في أغسطس ليصل إلى 26.6 مليار دينار. وقد تجاوز الارتفاع في الائتمان منذ نهاية السنة الماضية مليار دينار، وكان نموه بنسبة 5.5% على أساس سنوي. وأوضح ان التسهيلات الشخصية (باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بقيت تقود نمو الائتمان، رغم أن أغسطس شهد ارتفاعات في قطاعات أخرى أيضا. وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بمقدار كبير بلغ 93 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة نمو بلغت 14.6% مقارنة بسنة مضت، وكان ذلك عقب ارتفاع كبير في شهر يوليو. ولفت الى ارتفاع القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 39 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة 6% على أساس سنوي. وقد شهد هذا النوع من القروض تحسنا في النمو على مدى السنة الماضية، بعد تراجعات مستمرة في عامي 2010 و2011. وأضاف التقرير ان القروض الممنوحة لقطاع الأعمال (باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة لشركات الاستثمار) ارتفعت بمقدار 151 مليون دينار، وهو الارتفاع الشهري الأكبر منذ أربع سنوات. وكان الارتفاع بأغلبه في قطاعي الصناعة والتجارة، فيما شهد قطاع سوق العقار تراجعا طفيفا في شهر أغسطس. وحافظ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال على نمو نسبته 6% على أساس سنوي. وقال ان الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار واصل تراجعه ليصل إلى 23 مليون دينار. وبلغ تراجع الائتمان لهذه الشريحة 19% على أساس سنوي، إذ استمر القطاع في كبح مستوى مديونيته مع العلم أن هذه التراجعات تبدو في تقلص. وبين ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 308 ملايين دينار في شهر أغسطس. وانقسم هذا الارتفاع بالتساوي بين الودائع بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية. وبلغ النمو في الودائع الخاصة 7.5% على أساس سنوي. واشار الى ان التراجع الكبير الذي شهده شهر يوليو في الودائع الخاصة قد يعود بشكل كبير إلى مسألة إعادة تصنيف هذه القروض. وقد بلغ هذا التراجع بعد المراجعة 164 مليون دينار (مقابل 963 مليونا تم الإعلان عنها بداية).